ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين .

أضافا الوزارة أن التقرير المزعوم تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.