اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، وأحمد شتا.
وشغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.
ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
فيما تمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى وليد أنور، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
ويحمل 'أنور'، مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عين معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.
ويحمل المستشار أحمد شتا، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.
