بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟

أنهت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، في خطوة جديدة ضمن مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، مع الإبقاء على الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

يأتي قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر في إطار استكمال تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، عقب فترة إعفاء استثنائي استمرت حتى توافر هواتف محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، بما يضمن استقرار السوق وتوازن المنافسة.

غضب برلماني يشتعل بسبب قرار الغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولةطلب إحاطة عاجل بشأن إلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة المحمول الواردة من الخارجتعطيل 51 ألف هاتف.. رئيس شعبة المحمول يكشف أضرار الإعفاء الجمركي السابق

القرار يعكس توجه الدولة نحو ضبط سوق الهواتف المحمولة، ومنع الممارسات غير القانونية التي أضرت بالاقتصاد الوطني، خاصة مع الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الأجهزة خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى التدخل بتشريعات وتنظيمات أكثر صرامة.

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بدء تطبيق القرار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، مؤكدًا أن الدولة أظهرت جدية واضحة في مواجهة تهريب الهواتف المحمولة.

وأضاف سعيد، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد فترة إعفاء استثنائي كافية لتقييم الأوضاع بدقة، ما يجعل تطبيقه في هذا التوقيت خطوة ضرورية وحاسمة لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف العاملة في السوق، سواء المستهلك أو التاجر أو المصنع المحلي.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن تهريب الهواتف المحمولة كان يمثل أزمة حقيقية، حيث وصلت نسبته إلى نحو 90% قبل يناير 2025، الأمر الذي تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة، فضلًا عن الإضرار بالصناعة المحلية، وفتح الباب أمام دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ما أثر على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأشار إلى أن منظومة الحوكمة الجديدة تستهدف القضاء على هذه الظاهرة، وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الرسمية، بما يحقق الشفافية ويعزز موارد الدولة.

وفيما يتعلق بكيفية سداد الرسوم عبر تطبيق تليفوني، أتاحت مصلحة الجمارك آلية رقمية مبسطة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن سداد الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة من خلال خطوات واضحة ومحددة كالتالي: 

1- تحميل تطبيق تليفوني عبر متجر Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون

2- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق

3- اختيار خدمة “سداد رسوم جهاز”

4- إدخال رقم الـ IMEI الخاص بالجهاز المراد تسجيله

5- اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء من خلال البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الخصم المباشر.

تأتي هذه الخطوات في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بهدف تقليل التكدس بالمنافذ الجمركية، وتسهيل عملية السداد، وضمان سرعة تسجيل الأجهزة دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة.

التطبيق يمثل قناة رسمية ومعتمدة لسداد الرسوم، ويضمن للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بشكل قانوني وآمن.

وعلى صعيد متصل، أوضح بيان صادر عن مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة أسهم في جذب نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول داخل السوق ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق.

هذا التطور يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات.

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية، حيث تم طرح أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية، وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية.

وأكد البيان أن هذه الطفرة أسهمت في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك المصري.

كما أسفرت هذه الخطوة عن توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، فضلًا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة داخل مصر، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص سداد رسوم الضرائب على الهواتف المحمولة، أكدت مصلحة الجمارك إتاحة السداد عبر تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية الأخرى المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة، قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، كما تم إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، ليصبح سداد الرسوم مقتصرًا على القنوات الرقمية المعتمدة.