برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديم

انتقد عدد من النواب البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشاروا إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها وحصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.

وطالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.

وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ 'هذه الأرقام تغيرت تماما'.

وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير 'زيادة أم نقصان'، فقال أباظة 'زيادة'.

وطالب أباظة بتحديث الأرقام قائلا: 'لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية'.

من جهته تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة 'المستأجر الأصلي أم جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه؟ يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول'.

وشدد على أن مليون و٦٠٠ الف وحدة ليست حاجة بسيطة .

وسأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم 'كم أسرة قادرة وغير قادرة'.

وقال 'نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر'.

وقال النائب أحمد السجيني: 'محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لأن هذا التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته'.