الحق اشتري التكييف| تراجع كبير بأسعار الأجهزة الكهربائية.. تفاصيل

شهد سوق الأجهزة الكهربائية تراجعا ملحوظا في الأسعار وحالة من الاستقرار الشديدة، وذلك بعد الانتظام في الإفراج الجمركي المستمر، ونتج عن ذلك تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام الماضية.

أكد وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية تراجعت خلال الأيام الماضية، نتيجة الإفراجات الجمركية الأخيرة، وثبات سعر صرف الدولار وتوافره بالبنوك لعمليات الاستيراد، وعودة المصانع للعمل.

وأضاف أبو سمرة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية سوف تشهد تحديث جديد خلال الفترة المقبلة وسوف ينتج عنه تراجع في الأسعار أيضا، حيث أن سعر تكيف 1.5 حصان بارد فقط أصبح يبدأ من 17 الف جنيه.

وأكدت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في بيان لها اليوم، أن أسعار تكييفات ٢.٢٥ حصان بارد من ٢٧ إلى ٣٣ ألف جنيه، و'الإنفرتر' بين ٣٣ و٣٧ ألف جنيه، أما التكييفات ٣ حصان فتتراوح من ٣٧ إلى ٤٣ ألف جنيه، و'الإنفرتر' بين ٤٣ إلى ٤٩ ألف جنيه.

وتتراوح أسعار المراوح، بحسب الحجم والماركة، من ٧٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه بالنسبة لمراوح الأسقف والعمودية، أما مراوح الحائط فيبدأ سعرها من ٦٠٠ إلى ١٨٠٠ جنيه.

وتراوحت أسعار الغسالات نصف الأوتوماتيك بين ٤ إلى ٩ آلاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك بين ٩.٥ إلى ٢٠ ألف جنيه- بحسب الحجم والماركة.

وشهدت أسعار الثلاجات تراجعاً وزيادة فى الطلب لتتراوح أسعار الشعبى من ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه، ومن ١٠ إلى ٣٠ ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطة على الثلاجات التى تبدأ سعرها من ١٥ إلى ٢٥ ألف جنيه.

وطالب وافى أبو سمرة بإعداد خطة لزيادة نسب التوطين فى صناعة الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يقوم بدور كبير فى خطة الدولة للتنويع الاقتصادى، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهى أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.

واختتم أبو سمرة، بأن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية وتزويد المكون المحلى داخل أى صناعة، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، مشيراً الى ان الصناعة فى حاجة إلى تقليل مستلزمات الإنتاج، للوصول إلى التوطين والتصنيع محليًا، وأنه عند اتجاه الدولة للتصدير من الضرورى أن يكون المكون المحلى فى المنتج بنسبة ٤٠٪ على الأقل.