فتاوى| هل انشغال الأم بطفلها أثناء الصلاة تبطلها؟.. هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. حكم تصرّف الموظف فى أموال الشركة فى غير ما أذن له

فتاوى:

هل انشغال الأم بطفلها أثناء الصلاة تبطلها؟

هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟

حكم تصرّف الموظف فى أموال الشركة فى غير ما أذن له

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها الكثير نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

في المواقف اليومية التي قد تمر بها كثير من الأمهات، قد تضطر إحداهن لمراقبة طفلها الصغير أثناء أدائها للصلاة خوفا من أن يؤذي نفسه، فهل يفسد ذلك صلاتها؟ هذا ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في بيان مفصل، ردا على سؤال ورد إليها من سائل قال فيه: 'زوجتي تراقب ابننا البالغ من العمر سنة ونصف أثناء صلاتها بنظرة أو التفاتة خفيفة، فهل يؤثر ذلك على صحة صلاتها؟'

جاءت الإجابة مبنية على القواعد الفقهية وآراء العلماء، مؤكدة أن الأصل في الصلاة هو الخشوع وتوجيه الوجه نحو القبلة، دون التفات أو انشغال، لكن في حال وجدت ضرورة، كخوف الأم على صغيرها، فإن الالتفات اليسير لا يعد من المكروهات في هذه الحالة.

استدلت دار الإفتاء بما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وهو يلتفت إلى الشعب؛ وكان قد أرسل فارسا يحرس هناك، ما يدل على جواز الالتفات للحاجة دون كراهة.

كما ذكرت أقوال عدد من علماء المذاهب الأربعة لتوضيح الحكم

قال الإمام الكاساني من الحنفية إن الالتفات المكروه هو الذي يحول الوجه تماما عن القبلة، أما النظر بمؤخر العين دون التفات الوجه فليس بمكروه.

 وذكر العلامة الحطاب المالكي أن الالتفات نوعان: مباح للحاجة، ومكروه لغير ضرورة.

 وأشار الخطيب الشربيني من الشافعية إلى أن الالتفات يكره فقط إذا لم تكن هناك حاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة فيه.

 وأكد ابن قدامة من الحنابلة أن الصلاة لا تبطل بالالتفات اليسير، إلا إذا تحول المصلي عن القبلة تماما أو استدبرها.

وعلى ذلك لا حرج على المرأة التي تتابع ابنها بعينيها أو بالتفات خفيف أثناء الصلاة، ما دامت لا تستدبر القبلة ولا تنشغل عن صلاتها بشكل يخرجها عن الخشوع الكامل. صلاتها صحيحة ولا تبطل بمثل هذا التصرف الضروري والمبرر شرعا.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة فرضين من جنسٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ يجعل إحداهما فريضةً والأخرى نافلةً لا تخلو من الثواب، وهذا أمر مشروعٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، ولا بأس أن تكون هذه النافلةُ ثلاث ركعاتٍ أو ركعتين أو أربعًا.

وذكرت دار الإفتاء أن الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ».

وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا.

ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى، والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.

قالت دار الإفتاء المصرية إن الموظف في شركة أو جهة أو مؤسسة التي هو عاملٌ فيها بأجرٍ، وتم الاتفاق معه على شراء المستلزمات التي تحتاجها الشركة مؤتمنٌ على هذا العمل الذي كُلّف به وفُوِّض إليه.

وتابعت: ويحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة، وهذا أمرٌ محرمٌ شرعًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107]

وأكدت أنه لا يجوز التربح من بيع السلع والمستلزمات المملوكة للشركة دون إذن أصحابها، فالموظف وكيل عن الشركة، ولا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين والتعليمات الإدارية وتكليفات العمل بالشركة.

وأضافت فى إجابتها عن سؤال “ما حكم استثمار أموال الشركة (بعض السلع) دون علم أصحابها؟ حيث إني أعمل في إدارة المشتريات بها، وأقوم بشراء بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركة، لكن لا تصرف كاملة للإدارات، فأستثمر فيما تبقى، وأبيعه بربح وأعيده مرة أخرى للشركة؟”، وإذا استفاد ماديًّا من استثمار أموال الشركة أو المستلزمات التي يشتريها للشركة وجب عليه رد ما استفاده من أرباح إلى الشركة بأي طريقة كانت، ولا يُشترط أن يُعْلِمَ صاحبَ الشركة بهذا المال الزائد الذي يرده.

الأمانة

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم، خلق الأمانة، وهي كل ما يؤتمن عليه الإنسان، ولها مجالات عديدة ومتنوعة وقد أمرنا الله تعالى بها فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].

وقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمانة والصدق وبذل النصيحة النافعة للآخرين ليقوم الناس بالقسط ويسود العدل والإحسان بين الناس، وذلك وفقًا لمكارم الأخلاق التي بعث الله تعالى نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ليتممها؛ حيث قال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه أحمد.

وأشارت إلى أن نفس المسلم مطبوعة على الصدق والأمانة، والعمل الذي كُلِّف به الإنسان هو أمانة اؤتمن على أدائها، ولا يجوز التفريط في الأمانة مطلقًا؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.

ونوهت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأداء الأمانة وعدم الخيانة حتى مع من خان؛ فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَن ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أحمد.

كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من علامات النفاق عدم أداء الأمانة وقال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان'.

وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَن لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ» أخرجه أحمد.

انواع الأمانة

وأوضحت أن من أنواع الأمانة:  

الأمانة في السمع والبصر وسائر الحواس. ومنها الأمانة في النصح والمشورة لمن طلب المشورة؛ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَن» أخرجه ابن ماجه.

و الأمانة في الشهادة؛ ومعنى ذلك تحملها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، ومنها الأمانة في الأسرار التي يُستأمن الإنسان على حفظها وعدم إفشائها.

والأمانة في الأجسام والأرواح؛ ومعنى ذلك كفُّ النفس واليد عن التعرض لها بسوء من قتل أو جرح أو ضر أو أذًى. ومنها الأمانة في المعارف والعلوم؛ أي تأديتها دون تحريف أو تغيير، ونسبة الأقوال إلى أصحابها وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها.

و الأمانة في الأموال، ويدخل فيها الأمانة في البيوع والديون والمواريث والودائع. ومنها الأمانة في الأعراض؛ ومعناها العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حق منها، وكف النفس واللسان عن نَيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة.