رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص مصر على تعزيز التعاون الاستثماري مع سنغافورة وجذب استثمارات نوعية في القطاعات الاستراتيجية، وذلك خلال لقائه مع السيد دومينيك غوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، لبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأوضح الجوسقي أن سنغافورة تُعد من أكبر الدول الآسيوية المستثمرة في مصر، لافتًا إلى تركز الاستثمارات السنغافورية في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب ما تمتلكه الشركات السنغافورية من خبرات متقدمة في مجالات الخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والبنية التحتية الذكية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، مؤكدًا استمرار جهود تطوير مناخ الاستثمار، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات السنغافورية للتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، وأمن الغذاء، والطاقة النظيفة، والتنمية العمرانية، ومشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الجوسقي إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة إلى سنغافورة أسهمت في رفع مستوى الاهتمام بالسوق المصري، خاصة عقب منتدى الأعمال الذي عُقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وأسفر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة.

وأكد أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي، وخفض معدلات التضخم، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وهو ما انعكس في زيادة معدلات الاستثمار والحصيلة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

من جانبه، أعرب السفير دومينيك غوه عن تقديره للتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة وبيئة استثمارية متطورة، وأن الشركات السنغافورية حريصة على توسيع أنشطتها وتعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، والعمل على تحويل نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يدعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة.