خبير لـ"الدستور": البورصة المصرية تحقق نموًا ملحوظًا وسط التحديات العالمية

شهدت البورصة المصرية في عام 2024 مجموعة من التحديات والفرص نتيجة للتوترات الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على الأسواق المالية العالمية، ومع تزايد هذه التوترات، سارعت الحكومة وهيئة الرقابية المالية الموحدة إلى اتخاذ إجراءات متعددة لتحفيز النشاط في سوق الأوراق المالية، فقد شهدت البورصة تحركات هامة على صعيد السياسات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام للبورصة وأسواق المال المصرية.

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أداء البورصة المصرية في عام 2024 أظهر تحسنًا ملحوظًا في بعض المجالات، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. شهدت السوق ارتفاعًا كبيرًا في قيمة التداول والإصدارات، إضافة إلى نمو رأس المال السوقي. ومع ذلك، تظل بعض المخاطر والضغوط قائمة، ويجب على الحكومة والهيئات الرقابية الاستمرار في اتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار المالي في السوق، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية، واضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الحكومة أعلنتعن عدة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في البورصة المصرية. من أبرز هذه الإجراءات قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين في البورصة، حيث تقرر تأجيل تحصيلها حتى موسم الضرائب لعام 2025. وجاء هذا القرار في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023 المتعلق بهذه الضريبة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من الإيضاح حول كيفية حساب وتحصيل الضريبة. وكانت هذه خطوة هامة للتخفيف من الضغوط التي تواجهها الأسواق، خاصةً في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم، وهو ما أثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمارات في الأسواق المالية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز الإجراءات الرقابية وتحفيز السيولة في الأسواق من خلال تحسين البنية التنظيمية وتقليل القيود التي قد تحد من فاعلية الأسواق. وتضمنت هذه الخطوات تيسير الإجراءات الإدارية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئات المعنية، مما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار في السوق المصري.

وأوضح السيد أن مؤشرات البورصة المصرية تأثرت بشكل كبير بالأحداث العالمية، ولكن على الرغم من ذلك، أظهرت السوق أداء إيجابيًا في بعض الجوانب. فقد شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهذه الزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية تأتي نتيجة للمبادرات الحكومية والتعديلات التشريعية التي شجعت على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري.

من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي إن قيمة تداول الأسهم ارتفعتبنسبة 44.3% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وقد عكس هذا التحسن النشاط الكبير في السوق واهتمام المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة المصرية، كما شهدت الأسواق المالية المحلية زيادة كبيرة في تداول السندات وأذون الخزانة، حيث سجلت قيمة التداول نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 4978% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يرجع إلى بدء تداول السندات وأذون الخزانة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 2023.

وألمح السيد إلى أن الربع الثاني من عام 2024 شهد تحسنًا في قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي، حيث بلغ إجمالي الإصدارات نحو 148.9 مليار جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 25% عن الفترة نفسها من العام السابق. كانت الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه الزيادة، حيث ارتفعت هذه الإصدارات بمقدار 101.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ومن الناحية الأخرى، سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية نحو 1876.3 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 61.46% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقد شكل ذلك زيادة كبيرة في قيمة السوق وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية. كما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نحو 18.5% في نهاية الفترة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017. هذه الزيادة تمثل تطورًا مهمًا في تعزيز السيولة في السوق المحلي.

وقال السيد: رغم هذه التحسينات في بعض الجوانب، إلا أن البورصة المصرية تواجه عدة تحديات تتطلب إجراءات إضافية من الحكومة والهيئات الرقابية. من أبرز هذه التحديات هو التأثير المستمر للتوترات العالمية، مثل الحروب الاقتصادية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

واختتم حديثه قائلا أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في المستقبل القريب قد يؤثر على السيولة في السوق إذا لم يتم تنفيذها بشكل مدروس. من المهم أن تواصل الحكومة مراقبة الآثار المحتملة لهذه الضريبة على قرارات الاستثمار في السوق المصري، والتأكد من أن اللائحة التنفيذية ستساعد على توفير الإيضاحات الكافية للمستثمرين حول كيفية تطبيق هذه الضريبة.