بعد تدخل البرلمان لتعديل القانون.. شروط الرؤية وترتيب الحضانة

عاد ملف الرؤية والحضانة في قانون الأحوال الشخصية إلى دائرة النقاش البرلماني، بعد أن تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام القانون، بما يضمن تنظيم حق الرؤية والنفقة بشكل مباشر عقب الطلاق دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة، وذلك بهدف تقليل النزاعات القضائية المطولة وتحقيق مصلحة الطفل.

وأكد النائب أن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد خلافات طويلة أمام المحاكم حول الرؤية والنفقة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف وضع آليات واضحة تضمن حصول الطفل على حقوقه بسرعة، مع الحفاظ على الروابط الأسرية بين الأبناء ووالديهم.

ويعيد هذا المقترح تسليط الضوء على ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الحالي بشأن تنظيم الرؤية والحضانة، حيث وضع القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 و100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 مجموعة من الضوابط التي تحكم رؤية الصغير وحضانته في حال انفصال الزوجين.

ينص القانون على أن حق رؤية الطفل يكون لكل من الأب والأم، كما يمتد هذا الحق إلى الأجداد في حال عدم وجود الأبوين، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإمكانية منح هذا الحق حتى في حالة وجود الأبوين.

وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم الرؤية بشكل ودي، يتولى القاضي تنظيمها، على أن تتم في مكان مناسب لا يسبب ضررًا نفسيًا للطفل.

كما يحدد القانون أن تنفيذ حكم الرؤية لا يتم بالقوة الجبرية، لكن في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر مقبول يتم توجيه إنذار له، وإذا تكرر الامتناع يمكن للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى الشخص التالي في ترتيب الحاضنين لمدة تحددها المحكمة.

حدد القانون عددًا من الحالات التي قد تنتقل فيها حضانة الطفل إلى الأب، ومن بينها زواج الأم إذا لم يوجد من النساء في ترتيب الحضانة من يمكنه رعاية الطفل، أو في حال رفض الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب تولي الحضانة.

كما يمكن أن تنتقل الحضانة للأب إذا ثبت قدرته على رعاية الطفل وتوفير بيئة مناسبة لتربيته، أو في حال سفر الأم إلى مكان يمنع الأب من ممارسة حقه في رؤية الطفل وفق المواعيد المحددة.

بعد بلوغ الطفل سن انتهاء الحضانة، يحق لأي من الوالدين اللجوء إلى المحكمة لطلب تخيير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال للإقامة مع الأب، وذلك وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصلحة الطفل.

ينص القانون على أن الحضانة تنتقل وفق ترتيب محدد بين الأشخاص المستحقين لها، وفي حال وفاة من له الحق الأول أو رفضه تولي الحضانة أو وجود مانع قانوني يمنعه، تنتقل الحضانة إلى الشخص التالي في الترتيب.

ويؤكد القانون أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم في مراحل العمر الأولى، باعتبارهن الأقدر على توفير الرعاية اللازمة.

وضع القانون عدة شروط أساسية لانتقال الحضانة إلى الأب، من بينها أن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته، وأن يكون أمينًا عليه، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في قضايا تمس الآداب العامة.