اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد على الهواتف المحمولة لتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب العقارية، ضمن خطة الوزارة لتطوير آليات الإدارة الضريبية وجعلها أكثر شفافية ومرونة، وأن التقييمات الضريبية على العقارات تتم كل 5 سنوات، بهدف تحديث البيانات وضمان أن تكون الضرائب متوافقة مع القيمة الفعلية للعقارات، بما يخدم مصالح المواطنين ويعكس الواقع العقاري الحالي.
تطوير الخدمات الضريبية
أوضح نائب وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التطبيق الجديد سيتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم الضريبية، ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة، وتقديم الاستفسارات والشكاوى بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، وأن هذا التحول الرقمي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
وأشار شريف الكيلاني، إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، مع التوضيح أن التقييمات الجديدة ستكون مفتوحة ومرنة، بما يسمح بتسهيل إجراءات الإعفاء وتطبيقها بشكل عادل على جميع المواطنين المؤهلين، وأن المناقشات في ملفات الضرائب دائمًا تصب في صالح المواطنين، مشددًا على أن السياسة الضريبية تراعي ظروف الفئات المختلفة، ولا تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود أو أصحاب العقارات الصغيرة.
وفي رده على تساؤل حول إعفاء المواطن البسيط من الضريبة العقارية، أوضح شريف الكيلاني: «ليس من المعقول تحصيل ضرائب على سكن قيمته 300 مليون جنيه مثل عقار قيمته مليون جنيه، لذلك يتم إسقاط الضريبة عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية»، وأن الوزارة ترفع الضريبة عن المواطنين المتضررين من الأحداث الصعبة، مشددًا على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى الارتقاء بمصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه، مع ضمان عدم المساس بأي معاشات أو دخل محدود.
ضمان العدالة الضريبية
واختتم شريف الكيلاني، تصريحاته بالتأكيد على أن الضرائب العقارية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة للدولة دون تحميل المواطنين عبء زائد، مؤكدًا أن جميع الإجراءات والتعديلات تخضع للمراجعة القانونية والضريبية لضمان التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن، وأن تطبيق الموبايل الجديد سيكون أداة فعالة لتقديم الخدمات بسرعة وشفافية، ما يعزز قدرة المواطن على متابعة ملفه الضريبي بسهولة، ويزيد من الثقة في منظومة الضرائب العقارية.
