«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي

في ظل هيمنة الولايات المتحدة والغرب الأوروبي على الاقتصاد العالمي، واتساع نطاق التوترات الچيوسياسية، انعقدت قمة مجموعة «بريكس» في مدينة قازان الروسية، لتجذب انتباهَ العالم إلى مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي. وتُعَد «بريكس» رمزًا لنظام دولي متعدد الأقطاب، يتسم بالتنوع والعدالة، وسط مساعٍ من دول المجموعة إلى تعزيز المساواة في صنع القرار العالمي، في مواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الذي تهيمن عليه القوى الغربية.

جاء «إعلان قازان» الصادر في ختام القمة ليحدد أولويات «بريكس» وخطط عملها خلال المرحلة المقبلة.. مشيرًا إلى تأكيد الشراكات الجديدة مع البلدان الراغبة في الانضمام للمجموعة. كما ركز الإعلان على التعاون المالي والاقتصادي.. داعيًا إلى تطوير الشراكات المصرفية بين الدول الأعضاء. وفي خطوة مهمة، أصدرتِ القمة تعليمات لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول المجموعة لمواصلة دراسة التوسع في استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية.

يؤكد «إعلان قازان» أيضًا تصميم دول «بريكس» على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي، ويتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في النظام الاقتصادي العالمي. كما تتضح رؤية المجموعة في سعيها لتقديم بدائل عملية وفعالة للدول النامية، مما يعزز من مكانتها كقوة صاعدة في عالم يسعى للتنوع والشمولية.

في خطوة تعكس التعاون المتزايد بين دول مجموعة «بريكس»، تم الاتفاقُ على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات لوجستية متعددة الوسائط، لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة البضائع والخدمات بشكل أكثر كفاءة.

رحَّبتِ الدول الأعضاء بتأسيس منصة استثمارية جديدة تعتمد على البنية التحتية لبنك التنمية الجديد، مما يعزز من دوره كجهة مالية متعددة الأطراف تدعم دول الأسواق الناشئة، ويعكس التوجه نحو تعزيز الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على المؤسسات الغربية التقليدية. أيضًا، تم الاتفاقُ على دعم المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل، مما يُشير إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الزراعي بين الدول الأعضاء.

يُعتبر تجمع «بريكس»، الذي يضم أبرز الاقتصادات الناشئة في العالم، رمزًا للتمرد على الهيمنة الغربية. تهدف القمة إلى تعزيز فكرة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب يتحدى السيطرة الأمريكية والغربية. في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول الأعضاء، مثل إيران وروسيا، من آثار العقوبات الاقتصادية، أصبح من الضروري استكشاف بدائل لدور الدولار الأمريكي المسيطر على التجارة العالمية. وتُعبر هذه المبادرات عن رؤية شاملة تهدف إلى إنشاء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا، يعزز من التعاون بين الدول النامية، ويساهم في بناء مستقبل يتسم بالتنوع والاستدامة.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن دول «بريكس» تمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة بذلك مجموعة السبع، التي تراجعت مساهمتها إلى 30%. وقد تأسست «بريكس» في عام 2006 من خمس دول هي: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. ومنذ يناير الماضي، انضمت إليها الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، مما زاد من حجمها وأهميتها لتصبح كتلة بشرية ضخمة تصل إلى حوالي 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان العالم.

وفيما يُعاني عدد سكان مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) حيث لا يتجاوز عددهم 780 مليون نسمة، فإن هذا الاختلاف يُبرز الفجوة الكبيرة في التأثير السكاني والاقتصادي بين الطرفين، لاسيما أن دول «بريكس» تهيمن على ثلث الاقتصاد العالمي، حيث تسيطر دول «بريكس» على أكثر من 40% من إنتاج النفط، مما يعزز من موقفها في أسواق الطاقة.

تمتلك دول «بريكس» جزءًا كبيرًا من الإنتاج الصناعي العالمي، وتُساهم بنحو 20% من التجارة الدولية، وتُعتبر مصدرًا لما يقرب من نصف إنتاج الأرز والقمح على مستوى العالم. تسعى المجموعة إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة، مما قد يُغير قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية. بينما يستمر الصراع بين النظام القديم، المتمثل في القوى الغربية، والنظام الجديد الذي تنشده «بريكس»، تظل التحديات قائمة، ولكن الآمال كبيرة أيضًا في تحقيق عالم أكثر تنوعًا وحرية.

نظام متعدد الأقطاب

مع انعقاد قمة مجموعة «بريكس» في قازان، تُعتبر هذه القمة الأولى بالتشكيلة الموسعة بعد انضمام خمس دول جديدة، لتجسد المساعي الروسية والصينية نحو إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، خصوصًا في المجال الاقتصادي. تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية تعزز التعاون بين الدول النامية، وتوفر بديلًا لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي.

تسعى مجموعة «بريكس» إلى جذب المزيد من الدول النامية، لتقديم بدائل أكثر ملاءمة للسياسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية. ومن بين المشاريع الطموحة التي تم طرحُها خلال القمة: جاءت فكرة إطلاق عملة رقمية موحدة، وتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز الاستقلالية المالية للدول النامية.

خلال قمة مجموعة «بريكس»، تم تسليطُ الضوء على بنك التنمية الجديد بوصفه ذراعًا مالية أساسية للمجموعة، يسعى لدعم التنمية المستدامة وتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء. يُعتبر هذا البنك بديلًا محتملًا للمؤسسات المالية التقليدية التي تسيطر عليها القوى الغربية، مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يسعى لتقديم تمويل بشروط أفضل.

تشير تقارير إلى أن الدول الأعضاء في «بريكس»، بما فيها مصر، تواصل تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال الاجتماعات المستمرة، مما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية. يُعتبر هذا التعاون أمرًا ضروريًا لنجاح أي جهود مستقبلية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

بالنسبة لمصر، يُعَد انضمامها إلى المجموعة فرصةً لتعزيز دورها الإقليمي وزيادة تأثيرها عالميًّا. تسعى القاهرة لاستغلال هذه العضوية لتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.

يؤكد الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، أن الفرص الواعدة التي تفتحها قمة «بريكس» لمصر تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء شراكات استراتيجية تُعيد تشكيل الاقتصاد المصري. وأن مصر، بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الهائلة، تملك القدرة على لعب دور رئيسي في اقتصاد تحالف «بريكس»، الذي يمثل نحو 45% من سكان العالم ويستحوذ على 27% من الصادرات العالمية.

تتجلى الفرص البارزة في الصناعات الزراعية والغذائية كأحد أهم المجالات التي يمكن لمصر استثمارها. ويرى سمير رؤوف أنه من خلال الشراكة مع الصين، يمكن لمصر تطوير إنتاجها الغذائي، مما سيعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويزيد من قيمتها المضافة في الأسواق العالمية. لا تعزز هذه الاستراتيجية فقط قدرات مصر الاقتصادية، بل تعزز أيضًا مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

إلى جانب الصناعات الغذائية، تُعتبر الصناعات الثقيلة من القطاعات الحيوية التي تسعى مصر لتطويرها من خلال تحالفها مع دول مجموعة «بريكس». وبدعم من التكنولوجيا المتقدمة من الصين وروسيا، يُمكن لمصر تقليل اعتمادها على الاستيراد وبناء بنية تحتية محلية لصناعات حيوية. هذه الشراكة لا تعزز فقط القدرات الإنتاجية لمصر، بل تُسهم أيضًا في تحقيق استقلال اقتصادي يمكّنها من إنتاج احتياجاتها محليًّا.

يشدد سمير رؤوف على أن الشراكة مع روسيا والصين تتيح لمصر تأسيس بنية تحتية قوية في الصناعات الثقيلة، مما يمثل نقلةً نوعيةً على طريق الاكتفاء الذاتي. ومع التركيز على تطوير هذه القطاعات، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كمركز صناعي في المنطقة وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

إضافة إلى ذلك، تأتي أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، حيث تشهد هذه الصناعة نموًّا سريعًا. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوجه نحو دعم هذه التكنولوچيا، وهو ما يتيح لمصر التنافس على المستوى الإقليمي والدولي. في ظل هذه التحولات، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تحققه مصر من فوائد اقتصادية من خلال مشاركتها النشطة في مجموعة «بريكس»، حيث تُعَد هذه العضوية خطوةً نحو تحقيق مكانة اقتصادية مرموقة وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق العالمية.

في حديثه حول دور مجموعة «بريكس» في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها، أكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، أن المجموعة تتطلع إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الدول. تأتي هذه الجهود في إطار سعي المجموعة لمواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه القوى الغربية.

مع انضمام خمس دول جديدة خلال العام الجاري، أصبحت مجموعة «بريكس» تضم عشرة أعضاء، بينما تقدمت 13 دولة أخرى بطلبات للانضمام، بما في ذلك: البحرين، الكويت، المغرب، تركيا، وبعض الدول اللاتينية. وأشار عماد قناوي إلى أن هذا التوسع يسعى إلى تعزيز قوة المجموعة بهدف أن تكون محركًا رئيسيًّا في النظام العالمي الجديد، لتحدي الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وأوضح عماد قناوي أن مجموعة «بريكس» تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية: تبادل تجاري بعيدًا عن الدولار: السعي نحو تحقيق تجارة حرة بين الدول الأعضاء دون الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يعزز من الاستقلال الاقتصادي للدول الأعضاء. تكوين تحالفات اقتصادية: إنشاء شبكة من الشراكات الاقتصادية التي تعزز من القوة الاقتصادية الجماعية للمجموعة، وتسمح لها بأن تكون قوة فاعلة في الساحة الاقتصادية الدولية. نمو اقتصادي شامل: التركيز على تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في تقليل الفقر ومعالجة البطالة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

أشار عماد قناوي إلى أهمية الإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، لضمان أن تتمتع الاقتصادات الناشئة والنامية بتمثيل أكبر في هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الأعضاء في المجموعة إلى التعاون في مجالات ترشيد استخدام الطاقة لمواجهة التغيرات المناخية.

في سياق الحديث حول أهمية عضوية مصر في مجموعة «بريكس»، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، علاء نصر الدين، أن هذه العضوية تتيح لمصر فرصًا واسعة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية واستثمارية. وقد كان حضور الرئيس السيسي للقمة دليلًا على فطنة السياسة المصرية في الحفاظ على توازن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القوى العالمية.

أشار علاء نصرالدين إلى أن مصر خلال مشاركتها في اجتماعات «بريكس» تُبرز ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية، ويلبي احتياجات الدول النامية. وقد جاء انعقاد القمة في وقت تتعرض فيه المنطقة لتحديات اقتصادية وسياسية جسيمة، بما في ذلك الأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرات الأزمات الاقتصادية على دول مثل مصر.

أهمية القمة الحالية

تُعتبر القمة الحالية لبريكس ذات أهمية خاصة لمصر، حيث إنها تُعقد بعد انضمام البلاد رسميًّا للتكتل، وتأتي كأول قمة بعد توسيع المجموعة بإضافة خمس دول جديدة. ولفت نصر إلى أن مجموعة «بريكس» أصبحت تضم الآن عشر دول ذات وزن سياسي واقتصادي كبير، مما أربك حسابات العديد من الدول الكبرى، خاصة دول الاتحاد الأوروبي.

تُعتبر مجموعة «بريكس» الآن أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مع أرقام النمو التي تحققت على مرِّ السنوات. ومع الاهتمام المتزايد من دول أخرى للانضمام، يظهر أن المجموعة تمثل بديلًا حيويًّا للنظام الاقتصادي القائم، مما يعكس اتجاهًا عالميًّا نحو تعددية الأقطاب وتنوع الفرص الاقتصادية.

تُعَد مجموعة «بريكس» تجسيدًا للرغبة العالمية في تحقيق عالم متعدد الأقطاب، يسعى لتجاوز الهيمنة الغربية. بالنسبة لمصر، تُعتبر هذه العضوية فرصةً تاريخيةً لتعزيز دورها في النظام العالمي الجديد، وتحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يُعزز من مكانتها في الساحة الدولية.

في الوقت الذي تُعتبر فيه مجموعة «بريكس» رمزًا للأمل والتنوع، تُواجه مصر العديد من التحديات لتحقيق أهدافها الاقتصادية. يعتمد نجاح الشراكات الجديدة على قدرة الحكومة المصرية على وضع سياسات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز العقبات التي قد تطرأ على الطريق.

وترسم قمة «بريكس» في قازان ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد يستهدف كسر الهيمنة الغربية وتعزيز التنوع والشمولية. يُعتبر إعلان قازان خطوةً تاريخيةً نحو بناء شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء، مما يُعزز من مكانة «بريكس» في مواجهة التحديات العالمية. وبالنسبة لمصر، تُعَد هذه القمة فرصةً لتحقيق تحول جذري في مكانتها الاقتصادية وتعزيز دورها في النظام العالمي الجديد.