إطلاق الميثاق الأول من نوعه يوجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين

يُعد إطلاق هذا الميثاق نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.

يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

يُعد 'ميثاق الشركات الناشئة' بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة.

يهدف الميثاق إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.

يتضمن الميثاق التعريف الموحد للشركات الناشئة والذي يُمكنها من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتضمن دليلًا موحدًا للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها هذه الشركات، وذلك بهدف تسهيل فهمها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع.