أعمال الرصف بشارع الجلاء بالمحلة الكبرى تدخل مرحلة جديدة

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد أهم الشوارع الحيوية ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية داخل المدينة، ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المراكز والمدن.

ويمتد شارع الجلاء بطول 1700 متر وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويُعد أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الكبير الذي تتميز به مدينة المحلة الكبرى، باعتبارها قلعة الصناعة المصرية.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يُنفذ على مراحل متكاملة تبدأ بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب كمرحلة أولى لضمان وجود بنية تحتية قوية قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن حرص المحافظة على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والحد من تكرار مشكلات البنية التحتية مستقبلًا.

وأوضح اللواء الجندي أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بالقطاع الثاني أمام نادي بلدية المحلة، وبدأت عقب ذلك أعمال رش طبقة الـ MCO تمهيدًا لرصف طبقة الأسفلت بنفس القطاع من شارع الجلاء، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك بالأرصفة .

وأشار محافظ الغربية إلى أن تطوير شارع الجلاء سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتقليل التكدسات المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية لأهالي المدينة في ظل النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المتنامي بالمحلة الكبرى.

وشدد اللواء الجندي على أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال تُنفذ وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالتوقيتات والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة بيئة حضرية تليق بأهالي المحلة الكبرى، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، بما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أهم مراكز التنمية الصناعية والخدمية في الجمهورية.