وزير الشئون النيابية: تعديل القانون لا يمس بحق النقابة ويواكب التطورات الرياضية

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، التهنئة إلى النواب ورئيس مجلس النواب ببداية الجلسات الموضوعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث. 

وقال فوزي، تعقيبًا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: 'نحن أمام تعديل بسيط لقانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، كان عننا كلية التربية الرياضية، وتوسع العلم والوصف وأصبح كلية العلوم الرياضية'. 

وأضاف: 'مثلما قال الدكتور صلاح فوزي، هناك استثمار رياضي وطب رياضي وأمور متشعبة، والتعديل يراعي تغيير المسمى وما يحمله من تشعب للاختصاصات'.

وتابع وزير الشئون النيابية: “الموضوع بدأ تعديل اللائحة تنفيذية لكن المشروعية تقتضي التعديل في القانون”.

واستطرد: 'من خلال مضابط الجلسة نتعهد الأسبوع القادم بأن نجلس مع نقيب المهن الرياضية في اجتماع لدراسة إطار أعم وأشمل لتمويل النقابة ومواردها'.

وشدد على أن القانون لا يعتدي على حق النقابة في شيء نهائيًا، لافتًا إلى أن الانضمام للنقابات المهنية حق، لكن للمشرع أن يضع الشروط في القانون، وقال: 'ليس من حق أحد غير المشرع أن يضع شروط الانضمام للنقابة'. 

ووجه فوزي الشكر لمجلس الشيوخ على تصويبه الذي أجراه على مشروع الحكومة، وقال: 'لسبب بسيط، لو فتحنا القانون القائم نحد البند ج يشترط في العضو الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو دراسة متخصصة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو الحكومة، لم يحدث أي انتقاص لاختصاص النقابة بل على العكس المجلس قال بعد اخطار النقابة، وبالتالي هي موجودة'. 

وأكد الاتفاق مع الدستور وعدم مخالفته المادة 77 التي تنظم عمل النقابات المهنية، معلنًا احترام الحكومة للنقابة وتعاونها معها.