لاستقرار المنظومة الصحية في مصر.. مطالبات بصدور مشروع قانون المسؤولية الطبية

تتزايد مطالبات صدور قانون المسؤولية الطبية في مصر، بعد تكرار حالات الاعتداء على الأطباء بأماكن عملهم، وذلك أملاً في الحفاظ على حقوقهم ومعاقبة المتعدين عليهم.

وقال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يضمن حقوق الطبيب والمريض، لما فرضه من التزامات وواجبات على الجميع، مطالبًا بصدوره في أقرب وقت.

وعلق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ 'صدى البلد' على أسباب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية، موضحًا أن القانون في صالح المواطن متلقي الخدمة والطبيب، وبالتالي في صالح الوطن والمنظومة الصحية بأكملها.

وقال إن هناك بعض النقاط تسببت في تأخر إصدار القانون، منها حالات الحبس الاحتياطي للطبيب، وبناءً عليه تم التوصل إلى استحداث لجان فنية متخصصة هي من تقر الإجراءات، موضحًا أن هناك مضاعفات وأخطاء طبية تحدث في أي مكان في العالم، ولكن الإهمال هو ما يستوجب المساءلة من خلال اللجان الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الطب الشرعي غير منوط بهذه النقاط، والأمر متروك للجان الفنية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تطالب بمتابعة الطب الشرعي، والبرلمان يطالب بلجان فنية وهذا أحد أسباب تأخر القانون.

وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية، للحفاظ على استقرار المنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت في تصريحاتها لـ 'صدى البلد' أنها وجهت سؤالًا برلمانيًا في الفترة الماضية إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لطرحه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بخصوص تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية.

وأشارت إلى أن إصدار هذا القانون سيضع حداً لظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات من خلال تشديد العقوبات على مرتكبيها. كما أنه سيوفر بيئة عمل مستقرة للأطباء، بعيدًا عن مخاطر التعرض للاعتداء أو السجن بسبب أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها.

وتساءلت عن أسباب تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر، وهو ما يؤخر تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى.

وأوضحت أن القانون يشدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة للتحقيق مع الأطباء، والتمييز بين المسؤولية المدنية التي تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية التي قد تستوجب التحقيق أو السجن.

واختتمت تصريحها بأن القانون المقترح سيساهم في الحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، التي شهدت تزايدًا غير مقبول في الفترة الأخيرة، مما يدفع الأطباء إلى مغادرة البلاد والعمل في دول أخرى.