لا للتهجير.. "الدستور" تستعرض جهود الدولة المصرية في دعم حقوق الفلسطينيين في البقاء علي أراضيهم

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة في 7 أكتوبر 2023، بذلت مصر جهودًا كبيرة لرفض تهجير أهالي غزة وحماية حقوق الفلسطينيين في القطاع، حيث كانت دائمًا داعمة لحقوق الفلسطينيين ورافضة أي محاولات لتغيير الواقع السكاني في غزة، سواء كان ذلك عبر التهجير القسري أو إعادة توزيع الأراضي.

يستعرض «الدستور» في السياق، أبرز جهود وإجراءات الدولة المصرية في ضوء رفض تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل قصير أو طويل الأمد، لمصر أو أيا من دول الجوار.

الرفض الرسمي للتهجير القسري

- مصر عبرت عن موقفها الحازم في رفض أي محاولة لتهجير قسري لأهالي غزة، مؤكدة على أن التهجير لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

- في تصريحات عدة، أكد المسؤولون المصريون وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمسك مصر بحقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة ورفض أي محاولات تهدف إلى التلاعب بالتركيبة السكانية في غزة.

الدعوة إلى دعم حقوق الفلسطينيين

- مصر أكدت على حق الفلسطينيين في العيش على أراضيهم، وأن الحل العادل والشامل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

هذا الموقف كان يشمل رفض أي تحركات قد تؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تشريد أهل غزة، وفي لقاءات مع المجتمع الدولي، كانت مصر تحث على ضرورة تبني حلول سلمية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني دون المساس بوجودهم على أراضيهم.

فتح المعابر الإنسانية وتسهيل عبور اللاجئين

- في وقت التصعيد، والي هذه اللحظة، أقدمت مصر على فتح معبر رفح بشكل دوري للسماح بمرور الشعب الفلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية، لكن ذلك كان بهدف الحماية الإنسانية للأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل الجرحى والنساء والأطفال، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يكون هذا الحل بديلًا للتهجير القسري.

هذا الإجراء أتى في سياق مساعدات إنسانية ومشروعات طبية تهدف إلى الحد من معاناة الفلسطينيين.

مساندة الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية

- مصر لعبت دورًا محوريًا في الضغط الدبلوماسي على المجتمع الدولي لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. حيث تم التأكيد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك «حق العودة»، وعدم شرعية أي محاولات لتغيير الواقع السكاني في غزة.

- في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، والقمة العربية، دعت مصر إلى ضرورة وقف أي محاولات لتوسيع عمليات التهجير وأكدت على دعم الحل السياسي القائم على مبدأ حل الدولتين.

رفض محاولات التوطين

- مصر رفضت كل محاولات توطين الفلسطينيين في أي من الدول المجاورة كبديل عن عودتهم إلى أراضيهم في غزة، مُشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بحق العودة إلى فلسطين بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الدعوة لوقف العدوان وحماية المدنيين

- مصر دعت بشكل مستمر إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين من أي محاولات لتهجيرهم قسريًا، وكانت دائمًا تؤكد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين والتوصل إلى حل عادل للأزمة الفلسطينية بشكل عام.

تقديم مساعدات إنسانية

- بجانب رفض التهجير، أرسلت مصر مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة من خلال قوافل إغاثية تضم الطعام، الأدوية، والمستلزمات الطبية، وهذه المساعدات كانت تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة دون المساس بحقهم في البقاء على أراضيهم.