صندوق النقد يكشف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ومستقبل التضخم

توقع صندوق النقد الدولي، تحسن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025.

وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي إن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير. لكنه حذَّر من أن يؤدي التصعيد في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.

وتوقع الصندوق في إطلاق تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، انخفاض التضخم الرئيسي إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.

ورجَّح الصندوق استقرار النمو العالمي، متباطئاً من 3.3 في المائة في عام 2023 إلى 3.1 في المائة بحلول عام 2029، من دون تغييرات كبيرة عن التوقعات العالمية للاقتصاد في أبريل (نيسان) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى نمو متباين بين دول المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% في عام 2023، إلى 2.4% في عام 2024، و3.9% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المدى القصير، حيث يتوقع أن ينخفض من 15.6% في عام 2023، إلى 14.6% في عام 2024، ثم 10.7% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري لمعظم الدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ينخفض من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى 1.7% في عام 2024، و0.8% في عام 2025.

وعلى مستوى الدول، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا تدريجيًا، مدفوعًا بجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة -0.8% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 1.5% في عام 2024، و4.6% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في النمو بقوة، ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات من 3.6% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 4.0% في عام 2024، و5.1% في عام 2025.