تحت ضغط دولي خوفا من خطر المجاعة.. إسرائيل تفتح بوابة المساعدات لغزة لإنقاذ صورتها

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير حديث، عن قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية يقضي بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، استجابة لضغوط دولية متزايدة على خلفية تفاقم أزمة الجوع التي تعصف بالقطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الحكومة أصدرت تعليمات بتخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات، وهي قيود فُرضت في الأساس لمنع وصول الإمدادات إلى حركة حماس، التي تصنفها إسرائيل وعدة دول كمنظمة إرهابية.

مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماسصفقة تايفون التركية تثير قلق إسرائيل.. وتعليق رسمي: لا تهديد فوري للتفوق الجوي

ويأتي هذا التحول في السياسة الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية، لا سيما من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود نتيجة الحصار المستمر والقصف المتواصل.

وبحسب التقرير، فإن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تشمل زيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، إلى جانب تسريع عمليات التفتيش بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين. 

ورغم هذه الخطوة، شدد المسؤولون الإسرائيليون على أن الرقابة الصارمة ستستمر لضمان عدم تسرب المساعدات إلى ما وصفوها بـ'الجهات المعادية'.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة من إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة باستخدام الحصار والجوع كسلاح حرب. وقد حذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون خطر المجاعة، في حين أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 96% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع خطر مجاعة وشيكة في شمال غزة.

يُشار إلى أن معبري رفح، على الحدود المصرية، وكرم أبو سالم، على الحدود الإسرائيلية، يمثلان المنفذين الرئيسيين لإدخال المساعدات إلى القطاع. إلا أن القيود الإسرائيلية، بما في ذلك إجراءات التفتيش المطولة، أدت إلى تكدس الشاحنات على الحدود. وفي مايو 2025، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى فعلياً إلى إغلاقه، وسط انتقادات دولية لمصر، رغم تأكيد القاهرة أن المعبر مفتوح من جانبها.

الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعيا إلى تحرك عاجل لتجنب كارثة إنسانية، فيما اتهمت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إسرائيل باستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب قد تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية تتسبب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير البنية التحتية المدنية، يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية اتصالية تهدف لتخفيف وطأة الانتقادات الدولية دون تغيير جوهري في السياسات العسكرية أو الحصار المفروض على غزة.