بعد موافقة "الشيوخ".. تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الموافقة على المادة المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء نص تعديل المادة 3 / فقرة أولى، بعد موافقة اللجنة عليها كالتالي:

يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من:

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أمين المجلس الأعلى للجامعات.

أمين مجلس الجامعات الخاصة.

أمين مجلس الجامعات الأهلية.

أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية.

أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي.

المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يُعيَّنون لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييمهم سنويا.

وحذفت اللجنة عبارة 'أو من يفوضه' من المادة بعد عبارة 'يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي'، ورأى الأعضاء أن وجود من يفوضه الوزير بصفته رئيس المجلس يكون في الحضور حال غيابه، وليس تفويضا فى رئاسة المجلس من الأساس.

كما وافقت اللجنة على مقترح وزير التعليم العالي بإضافة عبارة 'لمدة سنتين تحدد مرة واحدة على أن يقيم سنويًا' بالنسبة لاختيار سبعة من أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، حيث أكد وزير التعليم العالي أهمية تقييمهم كل عام للوقوف على طبيعة أدائهم وإنجازهم، وكان بعض الأعضاء رأوا أن يتم تجديد مدتهم والبعض رأى أن مدة سنتين قليلة وغير كافيا.