بعد تحرك البرلمان.. ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين

حدد  قانون تنظيم إدارة المخلفات  ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن.

ونصت المادة (45) علي أن يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك.

ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.

ووفقا للمادة (46) فإنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

كما عاقبت المادة (71) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة

وطالب صباح اليوم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات بكل حزم وقوة لحماية المجاري المائية التي تحولت – على حد وصفه – إلى “ضحية يومية” لعمليات الإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية، رغم أن المادة 45 من القانون تحظر بشكل قاطع إلقاء هذه المخلفات في أي مجرى مائي أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة.

 مشيراً إلى أن نفس المادة تُحمّل مولدَ المخلفات الزراعية أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير الكاملة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تُبين اللائحة التنفيذية هذه التدابير بالتفصيل.