بدء الأوكازيون الشتوي في الأقصر والتصاريح مجانية للمحال المشاركة

انطلق الأوكازيون الشتوي رسميًا في محافظة الأقصر، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، حيث يستمر لمدة أسبوعين، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين.

تصاريح مجانية للمحال التجارية

أكدت مصادر خاصة لـ'الدستور' أن التصاريح الخاصة بالمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الشتوي تُمنح مجانًا من قِبَل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، دون أي رسوم. ويشترط فقط على التجار التقدم بطلب رسمي للحصول على التصريح والموافقة على الاشتراك.

متابعة رقابية صارمة

تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة دقيقة للمحال المشاركة، وذلك من خلال:

الرقابة على الأسعار المعلنة والتأكد من التزام المتاجر بنسب التخفيضات الحقيقية.

التأكد من جودة السلع المعروضة ومنع أي محاولات لطرح بضائع غير مطابقة للمواصفات.

التصدي لأي تلاعب أو تضليل قد يضر بحقوق المستهلكين.

ويشمل الأوكازيون العديد من السلع التي تهم المستهلكين، وأبرزها:

الملابس الجاهزة

الأدوات المنزلية

المنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب وغيرها

وتدعو مديرية التموين أصحاب المحال التجارية للاستفادة من هذه الفرصة والمشاركة في الأوكازيون، مع التأكيد على التزامهم بالضوابط المحددة لضمان نجاح موسم التخفيضات وتحقيق الاستفادة المرجوة للمستهلكين والتجار على حد سواء.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي لعام 2025 بلغ حتى الآن 972 محلًا، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، صرح أحمد أبو الفضل، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، خلال جولة تفقدية، بأن القطاعات المشاركة تشمل محال الملابس الجاهزة، والأحذية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، وهو ما يعكس حرص التجار على الاستفادة من موسم التخفيضات لتنشيط الحركة التجارية وزيادة حجم المبيعات.

وأضاف أبو الفضل، أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون تبدأ من 15% وتصل إلى 50%، حسب رغبة كل محل تجاري، مؤكدًا أن وزارة التموين لا تتدخل في تحديد نسبة التخفيضات، وإنما تشترط فقط أن تكون العروض حقيقية ومطابقة للواقع.

وأكد أبو الفضل أن هناك حملات رقابية مكثفة لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، سواء قبل أو خلال فترة التخفيضات، للتأكد من الالتزام بإعلان السعر قبل وبعد الخصم، وضمان عدم التلاعب بالأسعار. كما شدد على ضرورة وجود فواتير بيع للمستهلكين، مع تطبيق سياسة الاستبدال خلال 14 يومًا وفقًا للقانون.