هشام توفيق: توطين صناعة السيارات يسهم في خفض الفاتورة الإستيرادية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسبق عن أهمية توطين صناعة اطارات السيارات في مصر،مؤكدا في تصريحات خاصة للدستور أنه تعد صناعة إطارات السيارات من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل والصناعات المرتبطة به.

وقال “توفيق”: في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، تبرز أهمية توطين صناعة إطارات السيارات في مصر لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية متعددة.

وأوضح أن توطين هذه الصناعة يساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تعتمد مصر حاليًا بشكل كبير على استيراد الإطارات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أنه من خلال إنشاء مصانع محلية للإطارات، يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد القومي.

وأكد أن هذه الخطوة تعد وسيلة فعّالة لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فإنشاء مصانع للإطارات يستدعي الحاجة إلى أيدٍ عاملة مدربة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي علاوة على ذلك، تؤدي هذه الصناعة إلى تحفيز الصناعات المغذية مثل إنتاج المطاط والصلب والمواد الكيميائية.

وأوضح أن دعم الصناعة المحلية للإطارات يعزز من قدرة مصر على التصدير للدول المجاورة والأسواق العالمية حيث أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي بين قارات العالم، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا مهمًا لتوزيع المنتجاتوبالتالي، توطين هذه الصناعة يمكن أن يُحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الإطارات، مما يزيد من تنافسيتها في السوق العالمية.

وأكد أنه يمكن لتوطين صناعة الإطارات أن يساهم في تعزيز البحث والتطوير، حيث يمكن تطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الإطارات وزيادة كفاءتها بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية وهذا من شأنه أن يضع مصر في مقدمة الدول التي تمتلك تقنيات متطورة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يساعد توطين صناعة الإطارات في تعزيز الأمن الصناعي، حيث يقلل من الاعتماد على التوريدات الخارجية التي قد تتأثر بالأزمات العالمية مثل تقلبات أسعار المواد الخام أو تعطّل سلاسل التوريد.

وأكد أن توطين صناعة إطارات السيارات في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي والصناعي لذلك، يجب أن تُدعم هذه الجهود بسياسات حكومية مشجعة واستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب.