مصلحة الجمارك تعلن إجراءات جديدة لتنظيم بيع السلع للسفن من الأسواق الحرة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قواعد جديدة لتنظيم بيع السلع من الأسواق الحرة لتموين السفن، وذلك لضمان تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمل داخل الأسواق الحرة وضمان الالتزام بالقانون.

يسمح فقط لبعض الفئات بشراء السلع المحلية من الأسواق الحرة لتموين السفن، وهم:

- ربابنة السفن (قباطنة السفن)

- التوكيلات الملاحية (شركات الشحن)

- متعهدو السفن (المسؤولون عن تزويد السفن بالمواد اللازمة)

- يمكن للشركات تخصيص مكان داخل المعرض لاستقبال السلع المحلية، على أن يتم تطبيق إجراءات التصدير عليها.

- تُسجل جميع الكميات في سجلات خاصة بواسطة اللجان الجمركية.

- يُشترط البيع بالعملات الأجنبية (مثل الدولار أو اليورو)، ويجب الفصل في الحسابات بين السلع المحلية والمستوردة.

تموين السفن بالبضائع المستوردة من الأسواق الحرة

- يُسمح بتموين السفن بالسلع المستوردة من الأسواق الحرة مثل السجائر والمشروبات الروحية، بشرط أن تكون هذه السلع غير خالصة الرسوم الجمركية.

- يجب تقديم طلب من ربان السفينة أو التوكيل الملاحي أو متعهد السفن، مع الالتزام بالقواعد المالية المحددة.

- تُنقل البضائع إلى السفينة تحت رقابة الجمارك، ويتم ختمها بخاتم الجمرك لضمان عدم استخدامها داخل البلاد.

تحديد الكميات المسموح بها

- لا يُسمح للبحارة بشراء السلع بشكل فردي من الأسواق الحرة، ولكن يُمكنهم تقديم طلبات مجمعة عبر ربان السفينة.

- تُحدد الحصة الأسبوعية لكل بحار بـ 2 خرطوشة سجائر و2 لتر مشروبات كحولية، وإذا كانت مدة بقاء السفينة أقل من أسبوع، يتم تخفيض الحصة إلى النصف.

- يجب أن تتناسب الكميات المطلوبة مع عدد أفراد الطاقم ومدة الرحلة.

اعتبارات خاصة يجب مراعاتها

يجب مراعاة عدد الركاب والطاقم، وفترة الرحلة، وأي مؤن موجودة بالفعل على متن السفينة قبل تقديم طلبات الشراء.

وأكدت مصلحة الجمارك على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه الإجراءات لضمان سير العمل بسلاسة ومنع أي تجاوزات أو تهريب.

تهدف هذه القرارات إلى تنظيم العمل داخل الأسواق الحرة وتوحيد الإجراءات الخاصة بتموين السفن، بما يضمن الالتزام بالقانون وحماية الاقتصاد الوطني.