نائب: الاستثمار فى الأصول غير المستغلة بقطاع الزراعة سيدر مبالغ طائلة للاقتصاد المصري

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا داخل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب سبق وأن أشارنا إلى أنه موجود فى كل القرى على مستوى مصر مساحات تابعة لوزارة الزارعة بعد تحرير أسعار الأسمدة والكيماويات ومدخلات الإنتاج.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أنه أصبح موجود داخل القرى أماكن مميزة وبمساحات، مؤكدا على أن الاستثمار فى الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة، سيعطي نقلة كبيرة جدا، وسيكون له عوائد اقتصادية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه من الممكن استغلال الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة لإقامة معارض زراعية عليها ومعارض منسوجات وتصنيع زراعي، بالإضافة إلى غير ذلك من أشكال الأسواق المنظمة.

وتابع: لو أعيد استثمار هذه الأصول غير المستغلة بشكل جيد، سيضخ في وزارة الزراعة مبالغ طائلة تعود على الاقتصاد المصري، ومن الممكن أن يتوجه جزء منها لمشروعات الدولة وقطاع الزراعة.

واختتم: هذا توجه رائع ومحمود من وزارة الزراعة ، وكلنا نعول على نجاحه ، لأنه سيمتد من الزراعة إلى الصناعة ، على اعتبار أن الزراعة والصناعة إحدى روافد الاقتصاد المصري.

وكان قد تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفقدا أيضا مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية، المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات، الخاصة بمشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ .

والتقى وزير الزراعة عدد من المزارعين، بالجمعيتين واستمع اليهم، والمشاكل التي تواجههم، مؤكدا ان الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور.

وأشار وزير الزراعة، إلى انه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات، للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، وانه يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، والخدمات الارشادية.

وأضاف أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم، والميسر لهم، لافتا إلى أهمية عودة القرية المنتجة، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، وتحقيق القيمة المضافة.

وشدد فاروق على استغلال كافة الاصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا إلى أهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الأصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.