مصر والسودان.. تضامن إنساني ودور إستراتيجي يعيد الأمل في عودة الاستقرار

منذ اندلاع الأزمة السودانية، برزت مصر كحاضنة إنسانية ومساندة سياسية لشعب شقيق يعاني ويلات الحرب. وبينما اختار البعض التفرج، فتحت مصر أبوابها على مصراعيها لاستقبال السودانيين، مقدمة نموذجًا في التضامن الإقليمي المسؤول. واليوم، ومع بدء عودة آلاف السودانيين إلى وطنهم، تبرز مجددًا بصمات مصر كفاعل رئيسي في تحقيق التهدئة ودعم الاستقرار في السودان.

أكد اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمعاناة السودانيين الهاربين من نيران الحرب، حيث استقبلتهم دون فرض أي قيود تعجيزية، وقدّمت لهم خدمات طبية وغذائية وسكنية، بعيدًا عن البيروقراطية أو الحسابات السياسية الضيقة. وأضاف أن مصر لم تتعامل مع الأزمة من منطلق الإيواء فقط، بل برؤية شاملة تعكس إحساسًا عميقًا بالمسؤولية الإقليمية.

أوضح اللواء حمد أن عودة السودانيين تدريجيًا إلى ديارهم تعكس تحسنًا نسبيًا في الأوضاع داخل السودان، وهو ما يشير إلى نجاح المساعي الإقليمية في تهدئة التوترات، وعلى رأسها الدور المصري. وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا، سواء على مستوى التواصل مع الأطراف السودانية المختلفة أو في دعم جهود الوساطة والمصالحة.

اضاف حمد أن مصر لم تكتفِ بالدعم الإنساني، بل تحركت بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية السودانية، واضعة مصلحة السودان واستقراره على رأس أولوياتها. فقد حرصت القاهرة على الحفاظ على وحدة السودان وسلامة شعبه، انطلاقًا من قناعة بأن أمن السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر والمنطقة ككل.

واختتم اللواء محمد حمد حديثه بالتأكيد على أن تعامل مصر مع الأزمة السودانية جسّد دورها كقوة إقليمية مسؤولة لا تتخلى عن أشقائها في المحن. واعتبر أن عودة السودانيين إلى وطنهم في هذا التوقيت تمثل اعترافًا غير مباشر بفضل الدول التي ساندتهم، وعلى رأسها مصر، التي مزجت بين الدعم الإنساني والبعد الاستراتيجي في إدارة الأزمة.

إن ما قامت به مصر في الملف السوداني ليس مجرد تضامن عابر، بل تأكيد جديد على دورها التاريخي والريادي في المنطقة، كداعم للاستقرار والسلام، لا سيما في محيطها الإفريقي.