لحين حضور وزير الكهرباء بالبيانات المطلوبة.. تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على قانون الكهرباء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 المقدمة من الحكومة.

جاءت الموافقة من قبل 11 عضوًا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية، كما أرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بالبيانات التي طالب بها النواب الذين رفضوا مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع تعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء.

وأضاف أن تشديد العقوبة على الموظفين الذين يرتكبوا جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة، وهذه جريمة لا يوجد بها حُسن نية لأن العامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء.

وشهدت المناقشات رفض واعتراض 9 نواب لمشروع القانون، في حين أعلن 12 نائبًا موافقتهم من حيث المبدأ. وفي مقدمة النواب المعترضين؛ عاطف المغاوري، بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء داود، مصطفى بكري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، عمرو علي.

تشديد العقوبات لا يكفي لمواجهة السرقات

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية أن الحكومة سبق وأن قامت بتعديل نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020، والذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.

وتساءل النائب: هل حقق القانون رقم 192 لسنة 2020، منذ صدوره وحتى الآن، الهدف المرجو منه في تقليل أو الحد من سرقات التيار الكهربائي؟، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحقق هذا القانون الردع العام والخاص، بدليل تقدم الحكومة بعد مرور نحو خمس سنوات بمشروع قانون جديد لتشديد العقوبات بصورة أكبر، فإننا نكون بصدد ظاهرة لا يكفي لمواجهتها الاكتفاء بتغليظ العقوبات فقط.

وأوضح وكيل اللجنة أن مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء تتطلب من الحكومة البحث الجاد في الأسباب الأخرى المؤدية إلى الفاقد في التيار الكهربائي، وعلى رأسها الأوضاع في العشوائيات والمناطق النائية، وحالات البناء المخالف التي لم يُحسم وضعها بعد، رغم صدور قانون التصالح، فضلًا عن صعوبة توصيل المرافق بشكل قانوني في بعض المناطق.

كما شدد النائب على أن تشديد العقوبات وحده لن يكون كافيًا للحد من سرقات التيار الكهربائي، والدليل على ذلك أنه تم تغليظ العقوبات في عام 2020، واليوم تعود الحكومة مجددًا لتشديدها ومضاعفة الغرامات لتصل إلى ما يقارب عشرة أمثال ما كانت عليه آنذاك.

وأكد الخولي أن الحل الحقيقي يكمن في تبني رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، وتوازن بين الردع القانوني وتيسير إجراءات توصيل المرافق، وتسوية أوضاع البناء المخالف، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل، بما يحقق حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.