أوكرانيا تتطلع لإنشاء مركز زراعي يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم الأمن الغذائي في مصر

في خطوة استراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية، أعلنت مصر عن تعاون مع أوكرانيا لإنشاء مركز لوجستي للحاصلات الزراعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة في 25 يوليو 2025.

يهدف المركز إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لتخزين وتصنيع الحبوب، مثل القمح والذرة، وتصديرها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

ويؤكد المسؤولون أن المشروع سيوفر 12 ألف فرصة عمل ويعزز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما يدعم الأمن الغذائي المصري، وفقًا لصحيفة أوكراجريكونسلت.

يأتي هذا المشروع في سياق تعاون تجاري متين بين البلدين، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحجم تجارة زراعية بلغ 1.4 مليار دولار في 2024، بزيادة 32% عن العام السابق.

وتشير تقارير إلى أن أوكرانيا صدرت إلى مصر 3.87 مليون طن من الذرة و1.72 مليون طن من القمح في موسم 2023/2024، مما يعكس أهمية مصر كسوق رئيسي للحبوب الأوكرانية.

المركز الجديد، الذي يضم صوامع تخزين متطورة ومصانع لإنتاج الدقيق والمنتجات الغذائية، سيعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي والإقليمي، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن التوترات في منطقة البحر الأسود.

على مدار السنوات الماضية، بذلت مصر جهودًا حثيثة لتطوير قطاعها الزراعي، حيث استثمرت أكثر من 300 مليار جنيه في مشاريع استصلاح الأراضي، مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى، لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان.

كما طورت أنظمة الري الحديثة، مما قلل استهلاك المياه بنسبة 20%، ودعمت المزارعين ببرامج تدريب وتمويل ميسر.

هذه الجهود عززت إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، بنسبة 15% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وساهمت في تقليل فجوة الاستيراد.

المركز الأوكراني الجديد يُعد استكمالًا لهذه الرؤية، حيث يعزز البنية التحتية الزراعية ويفتح أسواقًا جديدة.

من المنظور الاقتصادي، يُمثل المركز فرصة لجذب استثمارات أجنبية إضافية إلى منطقة قناة السويس، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم خطط مصر لتصبح بوابة تجارية بين أوروبا وإفريقيا.

وتشير تصريحات المسؤولين الأوكرانيين إلى التزامهم بجعل مصر مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية في المنطقة، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

ومع استمرار الجهود لتطوير القطاع الزراعي، يبدو أن هذا المشروع سيرسم فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية-الأوكرانية، يجمع بين الطموح الاقتصادي والسعي لتحقيق الاستقرار الغذائي.