أحزاب توافق على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: يحافظ على مقدرات الدولة

وافقت عدد من الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون.

وأكد النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه جاء مشروع القانون بتعديل قانون الكهرباء بعد أن كشف الواقع العملي انتشار ظاهرة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائى وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.

وأضاف خليل خلال الجلسة العامة، أن قيمة الخسائر الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي في مصر خلال عام 2025 بلغت مستويات قياسية، حيث قدرت التقارير إجمالي هذه الخسائر بنحو 50 مليار جنيه مصري”.

واستعرض النائب التفاصيل المتعلقة بفاقد الطاقة والسرقات لعام 2025، موضحا أن إجمالي الفاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% إلى 30%، وجزء كبير منها يعود للسرقات.

وحول القيمة المالية للسرقات المرصودة، قال إن الحكومة رصدت سرقات للكهرباء بقيمة تقارب 872 مليون دولار (ما يعادل مليارات الجنيهات) خلال فترة 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، وفيما يتعلق بالمبالغ المحصلة من المحاضر.

وتابع أنه على الرغم من نجاح وزارة الكهرباء في تحصيل مبالغ ضخمة من غرامات السرقات، حيث بلغت قيمة محاضر سرقة التيار المكتشفة نحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025.

حزب الموئتمر: التعديلات خطوة ضرورية لحماية مرافق الطاقة وتشجيع المستثمرين

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور السعيد غنيم، الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء.

وأكد النائب أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم، ووقف إهدار موارد الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، ويتحمل أعباءها في النهاية المواطن الملتزم بسداد فواتيره.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد غنيم، على أهمية أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلًا من الاعتماد على الحلول العقابية فقط.

وأوضح أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة يُجرّمها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات.

الجبهة الوطنية: حماية مقدرات الدولة

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية برئاسة النائب محمود مسلم، موافقة الحزب مبدئيًا على مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني، مشيرًا إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحديًا كبيرًا.

وأكد أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.

وطالب الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلًا حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبرًا أن هذه البيانات ستكون 'أداة مفيدة' لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.