اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٤
ناقش معهد التخطيط القومي، أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، بما في ذلك ضعف آفاق الاستثمار، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على أسواق العمل، إلى جانب المخاطر المناخية والاقتصادية، وذلك فى إطار تقرير تمويل التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة.
في هذا السياق، سلطت نورا رفاعي، مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، الضوء على تأثيرات هذه التحديات على النمو الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية قد زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الاستثمار في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي بنسبة 2% فقط في عام 2024، وهو تحسن ضئيل مقارنةً بنسبة 1.9% المتوقعة لعام 2023، وأقل بكثير من متوسط معدل نموه الذي بلغ 4% بين عامي 2011 و2019.
وأوضحت رفاعي، أن الأزمات الاقتصادية، مثل جائحة كوفيد-19، قد أسهمت في زيادة معدلات البطالة، حيث ارتفعت إلى 6.6% في عام 2020 مقارنةً بـ5.6% في عام 2019.
كما أشارت إلى أن هذه الزيادة في معدلات البطالة أدت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 194 مليونًا إلى 227 مليونًا في عام واحد فقط، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على أسواق العمل العالمية.
وأكدت رفاعي أن المخاطر المناخية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمي، موضحة أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في الظواهر الجوية المتطرفة، وأشارت إلى أن هذه الظواهر أسفرت عن خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث فقد حوالي 2.6% من سكان العالم حياتهم أو تعرضوا لإصابات أو أصبحوا بلا مأوى نتيجة للكوارث المناخية بين عامي 2000 و2023، وأوضحت رفاعي أن تغير المناخ قد يدفع نحو 135 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030.
وأضافت رفاعي أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الكوارث المناخية قد بلغت أكثر من 173 مليار دولار سنويًا بين عامي 2020 و2023، ورغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية إلى 211 مليار دولار في عام 2022، فإن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات تم توجيهه لدعم اللاجئين في البلدان المانحة، مما يجعل تلك المساعدات غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت رفاعي أن ضعف آفاق الاستثمار، إلى جانب التحديات التي تواجه أسواق العمل والمخاطر المناخية، تمثل عوائق كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات والتصدي لتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
