تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة صعودًا متواصلًا كأبرز وجهة عالمية لأصحاب الملايين الباحثين عن بيئة معيشية راقية وسياسات ضريبية محفزة. 

فمن المتوقع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'هينلي وشركاه' المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة، أن تستقطب الإمارات نحو 9,800 مليونير خلال عام 2025، متصدرة بذلك قائمة الوجهات المفضلة للميسورين عالميًا.

ويرتبط التقدم بعوامل متعددة تشمل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، وجودة الحياة العالية، بالإضافة إلى غياب ضريبة الدخل الشخصي، مما يجعلها بيئة جذابة للاستثمار والإقامة الدائمة.

وفي المرتبة الثانية عالميًا، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7,500 مليونير، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الثالثة، مستقطبة نحو 3,600 مليونير، متجاوزة وجهات تقليدية مثل لندن وموناكو وسويسرا.

روسيا تعترف رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية وتستقبل سفير طالبانالإمارات تطلق عملية الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات لغزة عبر البحر

ويُعزى هذا التقدم الإيطالي اللافت إلى نظام ضريبي جذاب يُعرف باسم 'قاعدة CR7'، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو. 

وأُطلق هذا النظام في عام 2017، ويتيح للمقيمين الأجانب دفع ضريبة سنوية ثابتة قدرها 200 ألف يورو على الدخل المحقق خارج إيطاليا، بغض النظر عن حجمه، لمدة تصل إلى 15 عامًا. كما تشمل التسهيلات الضريبية أفراد الأسرة، الذين يُفرض عليهم مبلغ 25 ألف يورو سنويًا.

وأسهم هذا النظام، إلى جانب الصعود المتسارع لمدينة ميلانو كمركز مالي عالمي، في جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم. 

لا سيما بعد إلغاء المملكة المتحدة لنظام 'غير المقيمين'، ما دفع العديد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لاختيار إيطاليا وجهة بديلة، ومنهم أسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، وبارت بيشت، وريتشارد نود.

وتوفر مدينة ميلانو مزيجًا فريدًا من البيئة المالية المتقدمة، ومستوى المعيشة الفاخر، مع نمو واضح في الخدمات الفاخرة والمرافق الدولية، ما جعلها تنافس بقوة على استقطاب النخب المالية.

إيطاليا، التي تضم حاليًا حوالي 517 ألف مليونير، و2,600 من أصحاب الثروات الفاحشة (تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار)، تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الثروة القابلة للاستثمار، بإجمالي أصول يبلغ 6.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأصول إلى نحو 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2029.

ويُنظر إلى النظام الضريبي الخاص في إيطاليا كأداة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم التحذيرات من التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والتنافس الضريبي بين الدول.

إجمالًا، تجمع كل من الإمارات وإيطاليا بين الامتيازات المالية والمناخ المعيشي الجذاب، مما يرسّخ مكانتهما كوجهتين رئيسيتين للأثرياء الباحثين عن الأمان والفرص وجودة الحياة.