القومي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني يواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات الصحية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان “لجنة الحقوق الإجتماعية” مائدة مستديرة بعنوان: 'تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية'، وذلك في إطار تنفيذ خطة اللجنة  وضمن جهود المجلس لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، وعدد من أعضاء المجلس.

شارك في المائدة المستديرة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الرعاية الصحية، من بينهم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء محمد مصطفى وطارق سليمان ممثلين عن بيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور محمود فؤاد ممثلًا عن مؤسسة شفا الأورمان، والدكتور محمد الرفاعي عن مؤسسة مصر الخير، والدكتورة جيلان أحمد عن مؤسسة بهية، والدكتورة إيمان شريف عن مؤسسة أهل مصر، والدكتورة وجيدة أنور عن الاتحاد النوعي للصحة، ومحمد فرغل عن بنك الشفاء، وأحمد موسى عن مؤسسة صناع الحياة، ومحمد فرغلي عن مستشفى الناس، والدكتورة نعمات حجازي عن جمعية أصدقاء مرضى أورام إسكندرية.

وأكد السفير كارم على الدور القائم والمهم الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الحق في الصحة هو أحد الحقوق الأساسية التي يجب تعظيمها، مشيدا بالنموذج الذي قدمته الدولة المصرية في مواجهة فيروس سي باعتباره إنجازًا شبه إعجازي جعل مصر تبرز على الخريطة الصحية العالمية، لافتا إلى أهمية مراعاة الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية في توزيع الخدمات الصحية.

وأكد أمين عام المجلس، أن أحد أهداف المجلس في الفترة الأخيرة هو توطيد العلاقات والشراكات مع منظمات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء حقيقيين في دعم الحق في الصحة والسكن كجزء من الحقوق الأساسية، مشددًا على أهمية متابعة التقدم المحرز في التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعتبرا أن مساهمة المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية لا يمكن إنكارها.

كما أشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الفعالية تضمنت اقتراحات مثل إعفاء هذه المؤسسات من الضرائب، أو تخصيص أراضٍ لها، أو تسهيلات جمركية، بما من شأنه تعزيز الأطر التشريعية التي تدعم تقديم الخدمة العامة.

من جانبها، أوضحت نهى عبد القوي، أن اللجنة الإجتماعية أجرت زيارات ميدانية إلى شمال سيناء ودمياط لتفقد أوضاع البنية التحتية للمستشفيات مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات بسبب غياب آليات واضحة للتواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات.

كما أكدت أهمية تفعيل صندوق الاستثمار الخيري، وضرورة استكمال الحوار مع المشرعين بشأن قانون (49)، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات الصحية، وتفعيل التنسيق بين الدولة والقطاع الأهلي، وتذليل العقبات البيروقراطية، موضحة أن المجلس بصدد تنظيم جلسة موسعة قريبًا تضم ممثلي المنظمات الصحية والجهات الرسمية لتوسيع دائرة النقاش وتبادل الخبرات.

وناقشت المائدة سبل دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني في قطاع الصحة مستعرضة التحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات عملية لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوسع من نطاق مساهمة القطاع الأهلي ويعزز الحق في الصحة ويدعم جهود الدولة في هذا المجال.