وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن عام 2025 سيشهد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالفبص الاستثمارية الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ الدستور، أن العام الجديد سيكون بمثابة التعاون المثمر مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية مثل التعاون في صناعة السيارات الملاكي بشركة النصر للسيارات والتعاون مع في صناعة الأدوية، خاصة أنه من المقرر طرح حصة من شركتي شدي والمستحضرات الطبية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك فرص استثمارية كثيرة لدى شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في المشروعات العقارية والأراضي التابعة لشركات الإسكان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعات الصناعات الكيماوية والمعدنية مثل الألومنيوم والصلب والأسمدة، وجميعها مشروعات هامة حيث نستهدف من هذه المشروعات تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل علي خفض فاتورة الاستيراد.

وأكد، أن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام مميزة للغاية وهناك طلب كبير علي التعاون مع شركات قطاع الأعمال العام في إطار العمل على استغلال هذه الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في مجالات متنوعة ومميزة للغاية.

وأوضح أن نتيجة التعاون المثمر مع القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي في إحداث التنمية المستهدفة من الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة عبر القطاع الخاص بالإضافة إلى تنشيط السوق وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يسهم في أحدث تنمية مستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.