خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين

تشهد فترات الإجازات، وعلى رأسها إجازة عيد الفطر المبارك، نشاطًا ملحوظًا في محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، مستغلين انخفاض وتيرة المتابعة اليومية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للرقعة الزراعية في مصر، في وقت تسعى فيه الدولة إلى التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، مع تكثيف حملات المرور الميداني لرصد أي حالات تعدٍ والتعامل الفوري معها. 

كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة الموقف على مدار الساعة طوال أيام الإجازة، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لمنع أي مخالفات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التآكل، باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية، التي تفرض ضرورة الحفاظ على كل شبر من الأراضي القابلة للزراعة.

ومن الناحية القانونية، نص قانون الزراعة على عقوبات صارمة ورادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو يحاول تغيير نشاطها، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من القانون أو يشرع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

كما شدد القانون على أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، دون جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال، بما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

ويمنح القانون لوزير الزراعة سلطة إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة قبل صدور حكم قضائي، مع تحميل المخالف كافة التكاليف، في خطوة تستهدف سرعة التعامل مع التعديات ومنع تفاقمها.

وتنص المادة (152) من قانون الزراعة بشكل صريح على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها بغرض البناء، كما تعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة ضمن الأراضي المحظور التعدي عليها، بما يوسع نطاق الحماية القانونية للرقعة الزراعية.