تحالفات اقتصادية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.. ومصر تطرح فرصًا استثمارية واعدة أمام الصين

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتعاون التجاري والاستثماري المصري – الصيني، أن مصر تفتح ذراعيها للشراكات الاقتصادية المميزة والمبادرات الجادة التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر تصدر إلى الصين العديد من المنتجات، ومنها الفواكه والمنتجات المجففة، وفق معايير جودة وقنوات تعبئة مشتركة، إلى جانب العمل على إطلاق مشروعات لوجستية تربط محاور مقاطعة سيتشوان بالموانئ المصرية بما يقلل الزمن والتكلفة ويحسن الكفاءة التشغيلية. كما أشار إلى برامج تدريب ونقل خبرات تُعد لبناء قدرات مصرية في الصناعات الدقيقة بما يضمن استدامة المعرفة ويعزز مكانة مصر كشريك موثوق في سلاسل الإنتاج العالمية.

ودعا سعده الشركات الصينية إلى اعتبار مصر بوابة استراتيجية للتوسع الإقليمي نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا استعداد الغرف التجارية لاستقبال المستثمرين واصطحابهم لزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية المعتمدة لإعداد دراسات جدوى فورية وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات حقيقية.

وأشار إلى أن الظروف الدولية الحالية، بما تتضمنه من تقلبات في سلاسل الإمداد وضغوط تضخمية وتحديات بيئية، تفرض الحاجة إلى تحالفات اقتصادية عملية بين الدول لدعم الاستقرار والنمو طويل الأمد. وأوضح أن العلاقات المصرية-الصينية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.9 مليار دولار في عام 2023. ونحو 6 مليار دولار في 2024 مشيرًا إلى أن الميزان التجاري في صالح الصين، وهو ما يعكس فرصًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد سعده أن مصر توفر للصين بيئة استثمارية جاذبة وموقعًا استراتيجيًا فريدًا يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، إلى جانب مناطق اقتصادية تقدم حوافز ضريبية وتشغيلية، وبنية تحتية لوجستية متطورة تشمل الموانئ والمحاور اللوجستية والمناطق الصناعية. وهو ما يجعل مصر منصة مثالية لتوطين الإنتاج وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر والصين تعملان على توسيع التعاون في عدة محاور استراتيجية، تشمل إنشاء مشروعات تصنيع مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى رأسها بورسعيد وشرق التفريعة في القطاعات الإلكترونية والزراعية، إلى جانب تطوير شراكات في الطاقة المتجددة لتصنيع مكونات الألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، فضلًا عن برامج لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية.