برلماني: تغليظ عقوبة جريمة غسل الأموال خطوة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجريمة؛ في ظل تفشي هذه الظاهرة، وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد لـ “صدى البلد” أن المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتسهم في استنزاف موارده.

وأضاف أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية؛ بل أصبحت تهديدا مباشرا، ويجب التصدي لها بكل حزم، خاصة في ظل تطور أساليب ارتكابها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد البلشي أهمية تشديد العقوبات بما يتناسب مع ضخامة العوائد غير المشروعة، وذلك من خلال رفع مدة العقوبة إلى السجن من 10 إلى 15 عاما، وزيادة الغرامات المالية لتصل إلى 4 أمثال الأموال محل الجريمة.

وطالب بتحقيق العدالة والردع الفعال في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الدولة والمجتمع.