الغنيمي: خبرة برلمانية تمتد لعشر سنوات لدعم العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان

أكد النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان للدورة الثالثة على التوالي، أن لجنة الإسكان ستواصل دورها التشريعي والرقابي لدعم خطط الدولة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال الغنيمي إن انطلاق الفصل التشريعي الجديد يأتي استكمالًا لمسيرة عمل برلماني امتدت لأكثر من عشر سنوات تحت قبة البرلمان، اكتسب خلالها خبرات تشريعية ورقابية متراكمة انعكست على أدائه داخل اللجان النوعية، وعلى رأسها لجنة الإسكان.

وأوضح أن هذه الدورة البرلمانية تأتي في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة، مدفوعة بحجم ونوعية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، والتي أحدثت نقلة نوعية ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن تجديد الثقة يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل، مؤكدًا أن الاستمرار في أداء الدور البرلماني يُعد تكليفًا وطنيًا ومسؤولية عامة تفرض بذل مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه خلال الدورتين البرلمانيتين الماضيتين كان شاهدًا عن قرب على حجم الجهد والعمل الذي بذلته الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وما تحقق من إنجازات واضحة انعكست مباشرة على حياة المواطنين، وهو ما يضع على البرلمان مسؤولية مضاعفة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

واختتم النائب الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالتواصل المستمر مع المواطنين، ونقل مطالبهم تحت قبة البرلمان، والعمل على إيجاد حلول واقعية ومستدامة، بما يرسخ الدور الحقيقي للنائب في خدمة الوطن والمواطن، مقدمًا خالص التهاني والتمنيات بالتوفيق لأعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة أحمد سعيد شلبي ووكالة كل من أمين علي مسعود ومختار همام مرسي، وأمين السر محمود طاهر السيد، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتميز في أداء مهامهم التشريعية والرقابية لخدمة المواطنين وتنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع.