هل تتناسب مع الغلاء؟.. مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب الأسعار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الساعات القليلة الماضية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي تم عقده قبل ايام قليلة ،أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإعلان المرتقب عن الزيادة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الموظفين وتحسين مستويات المعيشة، بما يسهم في مساعدة العاملين وأسرهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

في هذا الصدد، أكدت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى  العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بإقرار حزمة اجتماعية عاجلة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، خطوة جادة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .

وعن توقعاتها بقيمة زيادة الحد الأدنى للأجور المناسبة للمواطن، أفادت' الشريف' في تصريح خاص ' صدى البلد' أنها لا تفضل تحديد رقم بعينه، مؤكدة أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور يتم وفق دراسات اكتوارية دقيقة تضمن توافقه مع المتغيرات الاقتصادية وغلاء الأسعار، بما يتطلب أن تكون الزيادة الجديدة متوافقة مع احتياجات الشارع والواقع المعيشي.

وأوضحت عضو النواب أن المطلوب هو رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن، مشيرة إلى أن القيادة السياسية قامت برفع الحد الأدنى للأجور نحو 9 مرات خلال فترات متقاربة، في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة المواطن .

وشددت وكيل قوى عاملة البرلمان على أهمية أن تلمس الحكومة ما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى ضرورة أن تحقق الزيادات طموحات المواطنين و تلبي احتياجاتهم الفعلية.

واختتمت حديثها قائلة:'  المطلوب زيادة حقيقية تتناسب مع الاحتياجات المعيشية، وليس زيادة شكلية' .