مخاوف جدية بشأن اكتظاظ السجون في اسكتلندا.. ما القصة؟

سلطت صحيفة مورننج ستار، التي تصدر في اسكتلندا، الضوء على إعراب عدد من مفتشي السجون عن 'مخاوفهم الجدية' بشأن الاكتظاظ في سجون اسكتلندا، وتوصلت هيئة التفتيش الاسكتلندية إلى نتائج تشير إلى أنه أنه على الرغم من التدابير مثل الإفراج المبكر الطارئ عن السجناء، فإن عدد السجناء يظل 'مرتفعًا بشكل عنيد' ويأبى أن ينخفض، مع عواقب سلبية على أطقم الأمن والعمال والسجناء على حد سواء.

وفي تقريره، قال كبير المفتشين ستيفن ساندلام: 'تسبب الاكتظاظ في اضطرار المزيد من السجناء إلى مشاركة زنزانة، بعضها غير مناسب للمشاركة، مضيفًا: 'يظل عدد السجناء الاحتياطيين مرتفعًا بشكل عنيد، ولا تمتلك مصلحة السجون الاسكتلندية المعدات اللازمة للتعامل مع هذا العدد المتزايد من النزلاء، ولفت إلى أنه قد ثبت أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة غير كافية، لكن هيئة التفتيش ترحب بمشروع قانون السجناء، المعروف باسم الإفراج المبكر، في اسكتلندا والمعروض حاليًا أمام البرلمان الاسكتلندي باعتباره خطوة مهمة في الحد من الضغوط الحالية على نظام السجون'.

وحذر ساندلام من أن الإخفاق في ضمان مواكبة أجور السجناء للتضخم 'لا يضر السجناء فحسب، بل يزيد أيضًا من تكلفة السجن على أسرهم'. وقال إن خدمة السجون 'لم تكن ممولة بشكل كاف لتوفير ثلاث وجبات صحية يوميًا لكل سجين'.

وأشاد ساندلام بالتعاطف والإنسانية التي أظهرها عمال وموظفو السجن، لكنه حذر من أن نقص الموظفين يعني أن السجناء غالبًا ما يكنوا محصورين في زنازينهم وغير قادرين على المشاركة في الأنشطة لإعدادهم للإفراج عنهم والمساعدة في منع العودة إلى الجريمة، ومن ثم دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الموارد.

كما سلط كبير المفتشين الضوء على الافتقار إلى الإجراءات اللازمة لإصلاح نظام الشكاوى الذي يفتقر السجناء إلى الثقة فيه ويفشل في اتباع أفضل الممارسات، على الرغم من تحذير خدمة السجون من هذه القضية العام الماضي، واعترف متحدث باسم خدمة السجون الاسكتلندية بأن وظائف العمال 'أصعب بكثير بسبب المستويات العالية من الاكتظاظ.

وقال متحدث باسم جمعية ضباط السجون: 'لسنوات عديدة، كانت جمعية ضباط السجون تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل في سجون اسكتلندا.

كما يعترف التقرير، فإن أطقم الأمن وعمال السجون يقدمون مستوى عالٍ من الخدمة تحت أشد الضغوط ولكن صبرهم وطاقتهم محدودة، لذا أشار ساندلام إلى موقف فريقه بالقول: 'نحن بحاجة إلى المزيد من الموظفين، وتحسين العقار، والاعتراف بأن ضباطنا ليسوا خارقين وقادرين على العمل في ظل مثل هذه الظروف حتى يبلغوا سن السبعين تقريبًا'، من جانبها، قالت وزيرة العدل الاسكتلندية أنجيلا كونستانس إنه بالإضافة إلى الإفراج المبكر، ستسعى الحكومة إلى مجموعة من التدابير الأخرى للحد من عدد السجناء المتزايد والمعقد في السجون.