قرار عاجل من هيئة الدواء.. إلزام الشركات والمصانع والصيدليات بنظام التكويد

نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الدواء - في  العدد رقم  95  الصادر فــى 29 أبريل سنة  2025 قرار تنظيمياً والذي جاءت مواده كالتالي :- 

تلتزم مصانع وشركات وموزعو ومستوردو ومخازن المستحضرات الخاضعة لإختصاص هيئة الدواء المصرية والمنشآت والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التى تتعامل مع السوق المصرى باستخدام نظام تكويد موحد للسلع والخدمات بنظام  الأرقام التعريفية المنفردة، وذلك بالنسبة لكافة المستحضرات الخاضعة لإختصاصات هيئة الدواء المصرية التى يتم تداولها داخل السوق المحلى سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع أو التى يتم تصنيعها فى الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها فى مصانع داخل  البلاد . 

: يتم إعداد مواصفات نظام التكويد وفقا لما يلي : 

أ- يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائى  الأبعاد وفقا للنماذج المعمول بها لدى الجهات الدولية المختصة ، والمعتمد من الهيئة . 

ب- يحتوى نظام التكويد على ما يلي :

 1 - رقم التعريف المنفرد الخاص بالمستحضر.

 2 - تاریخ انتهاء صالحية المستحضر Date Expiry ».

3 - رقم التشغيلة »

4 -  رقم التسلسل العشوائى الخاص بكل عبوة Number Serial.

يحظر تداول المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لإختصاص الهيئة فى الأسواق المحلية، سواء محلية الصنع أو المستوردة إلا بعد تقديم ما يفيد  الإدارج بأحد نظم التكويد الموحد للسلع والخدمات، ولايعد الإلتزام المذكور ضمن متطلبات تسجيل أو قيد أو إدراج المستحضرات والمستلزمات الخاضعة الإختصاص الهيئة.

يصدر كل من رئيس  الإدارة المركزية للعمليات ورئيس  الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم  الأسواق ، كل على حدة؛ الدليل التنظيمى الخاص بقواعد وآليات وإجراءات اعتماد نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات بنظام  الأرقام التعريفية المنفردة والعمل بالباركود واعتماد النماذج الخاصة به والجدول الزمنى لتطبيقها، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتضمن  الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد  والإجراءت لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لكافة المتطلبات والموافقات والدراسات الفنية والمرفقات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار وذلك بعد اعتمادها من قبل الإدارات المركزية ذات الصلة كل فيما يخصه وفقا للقواعد الفنية المعتمدة والمحدثة وقت اعتمادها. 

ويراعى مصدر الدليل التنظيمى تحديثه كلم ا اقتضت حاجة العمل  الأمر ، ووفقا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.