برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تراجع معدلات المواليد اليومية بمقدار 220 مولودًا؛ يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، لأنه يفتح المجال أمام تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة.

وأوضحت الكسان، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن النمو السكاني المتسارع كان يبتلع ثمار التنمية الاقتصادية، ويضاعف حجم الإنفاق الحكومي المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والدعم، مشيرة إلى أن التباطؤ الحالي في معدلات الزيادة السكانية يعني أن الدولة سيكون لديها مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنفاق. 

وأضافت أن انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل في عام 2024 يعكس نجاح السياسات الحكومية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة، مؤكدة أن هذا التراجع سيؤدي تدريجيًا إلى تقليل الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا في ما يتعلق بالإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية التي تتحمل الدولة فيها أعباء ضخمة.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن ضبط النمو السكاني ليس قضية صحية فقط، وإنما قضية مالية واقتصادية من الطراز الأول، لأنه يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قادرة على رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت الكسان أن الاستمرار في هذه المعدلات المتراجعة للزيادة السكانية سيعطي دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وسيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على توجيه موارد الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.