خطة الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي.. انخفاض الأسعار وتعزيز الثروة الحيوانية والداجنة| ومفاجأة بشأن البيض

تعد قضية الأمن الغذائي واحدة من القضايا الأساسية التي تركز الدولة المصرية على معالجتها بجدية، وذلك في ظل الأزمات العالمية التي تواجهها حاليًا بسبب زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، وقد دفع ذلك الدولة إلى تعزيز جهودها في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع وعلى رأسها الدواجن وباقي السلع الغذائية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه كان هناك توقعات بانخفاض الأسعار، وقد لاحظنا بالفعل تراجعاً في الأسعار منذ تحرير سعر الصرف وإطلاق مشروع تطوير رأس الحكمة، ومع ذلك يبدو أن هذا التراجع لا يلبي تطلعات الحكومة والدولة المصرية، حيث ترغب في تحقيق الأمن الغذائي وانخفاض حقيقي وملموس في الأسعار.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعرب عن استيائه من نسب التخفيضات التي طالت بعض السلع الغذائية والخدمات، ودائما يسعى رئيس مجلس الوزراء أن يلتقي رئيس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية وممثلين عن المنتجين لمناقشة إمكانية تحقيق تخفيضات حقيقية وفعالة يشعر بها المواطن، وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة في توفير سعر الصرف بأقل من الأسعار السابقة التي كانت تعتمد على الدولار في السوق الموازية.

وأضاف وليد جاب الله أن من الضروري أن الدولة المصرية قد نجحت في سد فجواتها التمويلية لأكثر من ثلاث سنوات قادمة، وتواصل الحكومة تقديم الدعم والحوافز اللازمة.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار برنامجها، تستهدف الحكومة تحقيق عدة أهداف رئيسية:

1- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن: تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في تنمية الثروة الداجنة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي للدواجن، وتشمل الخطط توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لضمان توافر الدواجن للمستهلك بتكلفة معقولة، لتحقيق ذلك، سيتم دعم زراعة الأعلاف وتنويع مصادر استيرادها، فضلاً عن دعم إنشاء مصانع الأعلاف وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية منها، كما ستعمل الحكومة على نشر الوعي بأفضل ممارسات التغذية الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية.

2- تنمية الثروة السمكية: تعطي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لمشروعات تنمية الثروة السمكية نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي. تتضمن الخطط استكمال مراحل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات استزراع سمكي أخرى. كما تشمل الاستراتيجية مواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية والتوسع في الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاجية، وسيتم أيضًا تعزيز مشروعات تطوير الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.

3- تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير: تهدف الحكومة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير لتقنيات حديثة في إنتاج الأحياء المائية، سواء في المزارع السمكية الداخلية أو البحرية.

وتتضافر هذه الجهود لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الغذائية في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.

واستكمالا لجهود الدولة في هذا السياق، أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن، إصدار (701 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم (349 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتضمن التقرير أيضا، الموافقة على تسجيل (298) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (165) تسجيلة محلية، (133) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

إضافة إلى إصدار (23) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، وتقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على (9) مصانع أعلاف فى (4) محافظات (قنا – سوهاج – المنوفية - البحيرة) بـ (20) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، ويتم الإشراف على إعدام (8100 لتر) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.

وفي السياق نفسه، تحدث أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن سعر البيض الفترة المقبلة، خاصة مع دخول المدراس وكثرة الطلب عليه.

وقال أحمد نبيل خلال تصريحات تلفزيونية له، إنه لا توقعات بشأن أسعار البيض مستقبلا، ولكن يمكن القول إن أسعار البيض ستبدأ في التحسن بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن أسعار البيض بدأت في التحسن بعد الفترة التي تعرضت فيها الفراخ للإجهاد الحراري والرطوبة، موضحا أن ارتفاع سعر البيض الفترة الماضية سببه قلة الإنتاج نتيجة الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الطيور.