رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على الجدية في التعامل مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمقدم كريم أبو العز رئيس قطاع الحماية المدنية بمدينة بورفؤاد عدداً من المنشآت الواقعة بنطاق المدينة، لمتابعة مدى التزام المنشآت الحكومية، والمنشآت غير الحكومية بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على نشر الوعي بها لدى مسئولى مختلف القطاعات، بهدف تأمين بيئة العمل حفاظاً على الأرواح والممتلكات، في إطار تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، جاء ذلك بحضور المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على تكثيف مراجعة المنشأت الحيوية والزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي موجها أجهزة المدينة المعنية بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت والقطاعات بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية واللقاءات بالعاملين بتلك المنشأت واجراء التجارب بالعملية .

وفي سياق متصل ، شدد رئيس مدينة بورفؤاد، على حصر كافة المنشآت الحكومية، ورصد كافة النواقص الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، والتنسيق بين مسئولى القطاعات التابع لها تلك المنشآت، من أجل توفير مسئول للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة من المنشآت، وتدريبيه وتوعيته بمفهوم إدارة الأزمات وكيفية مواجهة الأحداث الطارئة.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد ، بإجراء زيارات دورية لمختلف المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من التزامها بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الملاحظات بهذا الشأن بكل منشأة من خلال إطار رسمي، وبيان مدى إلتزام المنشأة بتلافي تلك الملاحظات، مع تحليل موقف الأحداث الطارئة بالمنشأة إن وجدت، لوضع دراسة متكاملة للمشهد، مع تكثيف عمليات التوعية ونشر ثقافة الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتدريب على آليات التعامل مع الأحداث الطارئة وتحليلها.

وفي هذا الصدد أكد رئيس قطاع الحماية المدنية بمدينة بورفؤاد، على الاستعداد لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة وكذا المدنيين، على آليات مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، وكيفية استخدام وسائل إطفاء الحريق، فضلاً عن التدريب على عمليات التأمين والإخلاء.