تفاصيل الأزمة الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة

تتجه الحكومة الفرنسية الجديدة، التي تمثل تيار يمين الوسط، نحو أزمة داخلية بعد ساعات فقط من الإعلان عن الحقائب الوزارية الرئيسية، أمس الأحد.

وأعرب وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، الذي احتفظ بمنصبه، عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب، اليوم الإثنين.

وتتصاعد التكهنات بالفعل بشأن احتمال انسحاب المحافظين من الائتلاف، مع معسكر الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية.

وسبق أن طالب ريتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه، وأفادت تقارير أنه لا يزال غير راض عن دور وتأثير المحافظين في الحكومة الجديدة، وفقًا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية (آر إف أي)، نقلًا عن مصادر حزبية.

وأفادت تقارير بأن المحافظين أعربوا عن غضبهم أيضًا، بعد أن تم تعيين برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية المخضرم الذي غادر منصبه في 2024، وينتمي إلى حزب ماكرون ممثل تيار الوسط، بشكل مفاجئ وزيرًا للدفاع.

وحذرت وزيرة الثقافة المحافظة رشيدة داتي، التي احتفظت أيضًا بمنصبها، الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة. وقالت داتي في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد: إنه 'في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم'.

وبعد نحو 4 أسابيع من تعيينه، كشف رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان ليكورنو، مساء أمس الأحد، عن توزيع الوزارات الرئيسية، مع بقاء معظم الحقائب في يد الوزراء السابقين.

ومن المتوقع أن يقدم ليكورنو بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية، غدًا الثلاثاء. وبعد ذلك من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء وحكومته، تهديدًا بطلب سحب الثقة من الحكومة.