الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار خدمات الإسعاف الطارئة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُشير إلى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم السبت، إلى التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

كما شددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجانًا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف '123' مجانًا، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.

ولفتت إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة مثل'حالات غسيل الكلى - علاج الأورام'، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.

وأوضحت أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.