تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد نموذجًا رائدًا في تحقيق التغطية الصحية الكاملة والحماية المالية للمواطنين، من خلال رؤية واضحة تستند إلى مؤشرات دقيقة محلية وعالمية، تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار:

«تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص».

وأوضح وزير الصحة أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في تقليل العبء المالي على المواطنين، حيث انخفض الاعتماد على الإنفاق من الجيب من 62% عام 2015 إلى 54% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 30% فقط بحلول عام 2030، بما يعزز من العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي ارتفعت من 60% قبل بدء الإصلاحات إلى 70% بعد تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، على أن تصل إلى تغطية شاملة لجميع المواطنين خلال الفترة من 2030 إلى 2032، في إطار خطة الدولة لضمان الوصول العادل والمستدام للخدمات الصحية في كل المحافظات.

وكشف الوزير عن أن العائد الاقتصادي المباشر المتوقع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يصل إلى 34.9 مليار جنيه، تمثل حماية مالية مباشرة للأسر المصرية، موضحًا أن كل جنيه يُنفق على التأمين الصحي يحقق عائدًا قدره 2.91 جنيه، ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة الإنسان كعنصر أساسي في رأس المال البشري والتنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه التجربة تتسق مع المؤشرات العالمية، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في التغطية الصحية الشاملة عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يبلغ 14.3 دولارًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة ليس عبئًا على الاقتصاد كما يعتقد البعض، بل هو ركيزة رئيسية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الإنسان يظل في قلب أولويات الدولة المصرية، باعتباره محور التنمية وأساس نهضتها، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط، بل تسعى إلى تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الإنفاق.

وأكد أن نجاح التجربة المصرية يستند إلى التكامل بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصحة والتمويل والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، لتحقيق منظومة صحية متكاملة تواكب طموحات الجمهورية الجديدة وتستجيب لاحتياجات المواطنين في جميع مراحل حياتهم.