بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط تصاعد مخاوف التضخم وعدم اليقين الاقتصادي

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد الضغوط التضخمية.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع يوم الأربعاء على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، دون تسجيل أي أصوات مؤيدة لخفض الفائدة.

وجاء القرار في وقت تقيّم فيه اللجنة تداعيات التضخم الناتجة عن احتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد أمام صانعي السياسات.

وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 3% خلال الربع الثاني، قبل أن يرتفع إلى حوالي 3.5% في الربع الثالث، مدفوعاً بصدمة أسعار الطاقة العالمية. ويُعد ذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.1% في الربع الثاني.

وأشارت اللجنة إلى أنها تظل يقظة حيال مخاطر تصاعد ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية محلياً، والتي تشمل انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور وآليات تحديد الأسعار، مع تكيف الاقتصاد مع تكاليف الطاقة المرتفعة.

في سياق موازي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم وتباين مؤشرات سوق العمل.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 11 مقابل صوت واحد لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع تأكيد أن التطورات الاقتصادية لا تزال غير واضحة.

وأشار بيان اللجنة إلى تحسن طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي، مقابل رفع توقعات التضخم خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظرة حذرة تجاه المسار المستقبلي للاقتصاد.

ولفت الفيدرالي إلى أن تداعيات الحرب مع إيران، خاصة تأثيرها على أسواق النفط ومضيق هرمز، تزيد من حالة الغموض، وقد تُبقي معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%.

ورغم ذلك، أظهر ما يُعرف بـ”مخطط النقاط” استمرار توقعات المسؤولين بإجراء خفض محدود للفائدة، بواقع خفض واحد هذا العام وآخر في 2027، مع استقرار المعدلات قرب 3.1% على المدى الطويل.

كما رفع المسؤولون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% هذا العام، مع توقع وصول التضخم إلى 2.7%، واستمرار معدل البطالة عند نحو 4.4% بنهاية العام.