برلماني: تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحمي المواطنين

دعا المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية المبنية في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، من 24 ألف جنيه إلى نحو 240 – 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الحالي لم يعد مناسبًا بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ويمثل نحو 8 إلى 10% فقط من قيمة الوحدة.

وأكد قورة خلال كلمته في جلسة المجلس برئاسة المستشار عصام فريد على ضرورة أن يواكب حد الإعفاء الجديد الواقع العقاري الحالي، لضمان حماية المواطنين من أعباء ضريبية غير عادلة، مؤكدًا أن التعديل يعكس الواقع الاقتصادي ويتيح للقطاع العقاري التفاعل مع التغيرات في السوق.

وأشار نائب برلمانية الوفد في الشيوخ، إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لرفع الأسعار أو التسعير بعد كل خمس سنوات، مع تحديد سقف أقصى للزيادة مرتبط بمعدلات التضخم، نظرًا للارتفاعات غير المسبوقة الناتجة عن التعويم والظروف الاقتصادية الاستثنائية، لضمان عدالة الضريبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشاد قورة، بجهود الحكومة واللجنة الاقتصادية في تقديم التخفيضات والإعفاءات الضريبية للمواطنين، واعتبرها خطوة إيجابية بعد فترة اقتصادية صعبة، مؤكدًا أهمية المراجعة الدورية للقانون لضمان توافقه مع الواقع الاقتصادي المتغير.

واختتم المهندس ياسر قورة كلمته بالتأكيد على أن التعديلات تمثل فرصة لتطبيق نظام ضريبي عادل ومتوازن يحمي المواطنين ويدعم موارد الدولة في الوقت ذاته، داعيًا إلى اعتماد سقوف مرنة للإعفاءات والزيادات بما يراعي التضخم والقيمة الحقيقية للعقارات لضمان تحقيق العدالة الضريبية في مصر.