«الصحة»: وحدات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي في جميع المحافظات | تفاصيل

في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي الصحي وتحقيق الوقاية المبكرة، وتزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر)، تؤكد وزارة الصحة والسكان أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي كوسيلة فعالة للوقاية والعلاج، حيث تُسهم الفحوصات الدورية في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة الحياة للسيدات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في مجال التوعية والكشف المبكر من خلال وحدات متنقلة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، التي تهدف إلى الوصول إلى كل سيدة مصرية في الفئة العمرية المستهدفة، وتقديم خدمات الفحص مجانًا؛ حيث تم استقبال 3970 حالة وإجراء أشعة لـ3000 حالة منذ بداية شهر أكتوبر.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل: الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (قياس ضغط الدم، نسبة السكر، الوزن والطول)، الكشف المبكر عن أورام الثدي، التوعية الصحية، الفحص الإكلينيكي للثدي، الفحص المتقدم بأجهزة الماموغرام، والفحص بالموجات فوق الصوتية (السونار) حسب الحاجة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن وحدة متنقلة متواجدة طوال شهر أكتوبر داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير خدمات الفحص والتوعية مجانًا للعاملات وكافة المترددات على المنطقة؛ على أن تتواجد القافلة الطبية من 13 إلى 16 أمام وزارة الصحة والسكان، ومن 19 إلى 23 أمام وزارة الشباب والرياضة، ختامًا بوزارة الإسكان من 25 إلى 30 أكتوبر.

ومن جانبها، أكد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفئات المستهدفة تشمل السيدات من سن 18 عامًا فأكثر، حيث يتم تقسيمهن إلى فئات للتوعية وأخرى للفحص الطبي وفقًا للسن وعوامل الخطورة، مع التأكيد على أن الفحص يتم مجانًا ببطاقة الرقم القومي فقط.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة تنفيذ حملات التوعية في جميع المحافظات من خلال الندوات الميدانية والأنشطة التثقيفية والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية، بهدف نشر الوعي الصحي بين السيدات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي الشهري؛ مع تجديد التزامها الكامل بدعم جهود التوعية والكشف والعلاج، وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية مجانًا في المستشفيات والمراكز المتخصصة، انطلاقًا من إيمانها بأن الوعي خط الدفاع الأول، وأن الوقاية مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.