يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن اعتراف المنظمات الدولية والأممية رسميًا بوجود مجاعة في قطاع غزة هو إقرار قانوني وإنساني خطير، ويؤكد حجم الكارثة المتفاقمة، لا سيما مع استيفاء كافة المعايير الثلاثة المطلوبة لإعلان المجاعة، وهي: انعدام الغذاء، وسوء التغذية الحاد، ووفاة المدنيين جراء الجوع وتبعاته.

أشار أبو خلف، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إعلان المجاعة قد يكون «متأخرًا» بالنسبة لسكان غزة، الذين يعيشون المعاناة يوميًا، ويواجهون خطر الموت جوعًا، مضيفًا: «من يبيت على الطوى، ويُطعم أبناءه من لقيمات حصل عليها مخاطِرًا بحياته، سيقول إن هذا الإعلان جاء متأخرًا».

وكشف أبو خلف أن أكثر من 2000 شخص قُتلوا، وأصيب نحو 14,000 آخرين، أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من مؤسسات إنسانية داخل غزة، في مشهد غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وأشار إلى أن تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل الصادر عن الأمم المتحدة أكد أن محافظة غزة دخلت بالفعل في المجاعة رسميًا، بينما تشير البيانات إلى أن الوضع في شمال القطاع أسوأ بكثير.

وأضاف أبو خلف: «ما نشهده في غزة هو نتيجة مباشرة لغياب المحاسبة والمسائلة، تقارير رسمية موثقة من مؤسسات دولية كبرى، وما فيها من بيانات دقيقة، تشكل أرضية قانونية صلبة لأي تحرك دولي جاد لمحاسبة المسؤولين».

وأكد أن استخدام التجويع كسلاح حرب يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن للمدنيين الحد الأدنى مما يبقيهم على قيد الحياة، سواء اختاروا البقاء أو النزوح، لكن الواقع، بحسب قوله، هو أن المدنيين في غزة يُتركون ليموتوا جوعًا، دون طعام، أو دواء، أو مياه نظيفة، وكل ذلك «على مرأى ومسمع من العالم».