نقيب الغزل والنسيج: نتمنى مساواة العاملين بقطاع الأعمال بالقطاع الحكومي

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تعتمد على شقين الأول منه زراعة القطن المصري، والثاني هو العامل المصري، حيث يتم حاليا تدريب عمال شركة المحلة من قبل مركز تدريب يتوافر به مدربين وخبراء من الخارج، كما يتم توعية العمال وذلك عن طريق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، من خلال الدورات التدريبية التوعوية، لتثقيف العمال على المتغيرات التي تحدث حاليا بسوق العمل، وأيضا التعامل مع حروب الجيل الرابع، وحسهم للحفاظ على ممتلكاتهم وموارد وإنتاج بلدهم، لأن هذا يعتبر دور أساسي للنقابة العامة في توعية وتثقيف العمال.

وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج، في تصريح لـ'الدستور'، أن عدد العاملين في القطاع يبلغ نحو مليون و250 عامل، منهم نحو مليون و200 عامل يعملون في القطاع الخاص، والباقي في القطاع الحكومي، مشيرا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع يصل إلى 6000 جنيه وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكني أرى أنه حتى لو أصبح أجر العامل 10 آلاف جنيه، فإنه غير كافي لسد متطلبات الحياة في تلك الظروف، كما أن أمر تحميل العامل في قطاع الأعمال العام دفع الضرائب من الحد الأدنى للأجور المطبق عليه أمر غير منطقي، ويحد من حق العامل في تلبية احتياجاته.

وتمنى عيد الفتاح، في الفترة القادمة ٱن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال العام وفقا لما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، وعدم التفرقة بينهم، وذلك بأن يكون الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد خصم الضرائب والتأمينات، حيث أن القطاعين يعملون في الدولة.

وناشد رئيس النقابة، مجلس النواب، أن ينتصر لإرادة عمال القطاع العام في تسويتهم بالقطاع الحكومي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيق حياة كريمة على عمال الغزل والنسيج، فهو قطاع عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، من وجبات متدنية، وحوافز وبدالات متدنية، مؤكدا أنهم ينتظرون بعد الانتهاء من التطوير أن يتم النظر لمتطلبات عمال ذلك القطاع من الجهات المعنية بذلك.